قبل التنفيذ بساعات.. عقوبات مشددة تنتظر مخالفي مواعيد غلق المحلات الجديدة

مع اقتراب موعد تنفيذ القرارات الجديدة، حذرت الحكومة من فرض إجراءات صارمة بحق المخالفين لمواعيد غلق المحلات، في إطار خطة تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة.
وتبدأ الدولة اعتبارًا من السبت 28 مارس الجاري تطبيق مواعيد جديدة لغلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات، حيث تقرر الإغلاق يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع مد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي شامل لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، خاصة مع ارتفاع تكلفة استيراد الوقود عالميًا، بما يحقق التوازن بين استمرار النشاط الاقتصادي وتقليل استهلاك الكهرباء.
وأكدت الجهات المعنية أن الالتزام بالمواعيد الجديدة إلزامي، وسيتم التعامل بحسم مع أي مخالفات، وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي ينص على توقيع عقوبات مالية وإدارية مشددة.
وتشمل العقوبات غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه لمخالفة مواعيد الغلق، مع إمكانية غلق المنشأة إداريًا في حال تكرار المخالفة، وقد تصل الإجراءات إلى سحب الترخيص نهائيًا حال الاستمرار في عدم الالتزام.
كما تمتد العقوبات لتشمل الأنشطة غير المرخصة، حيث تتراوح الغرامات بين 20 و50 ألف جنيه، وقد تصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى عام في حالات العود، فضلًا عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.
وتندرج هذه القرارات ضمن خطة أوسع لترشيد استهلاك الطاقة، تشمل تقليل استهلاك الكهرباء في المنشآت الحكومية، وخفض الإضاءة في الشوارع، إلى جانب تنظيم استخدام الطاقة في القطاعات التجارية والخدمية.
وشددت الحكومة على تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع، داعية أصحاب الأنشطة التجارية إلى الالتزام الكامل لتجنب العقوبات، والمساهمة في دعم جهود الدولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد.