مجلس الدولة يؤجل مصير حسام حسن واتحاد الكرة.. ماذا سيحدث في 8 مارس؟

أرجأت الدائرة المختصة بـ محكمة القضاء الإداري التابعة لـ مجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بإقالة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، مع طلب حل الاتحاد المصري لكرة القدم وإقالة وزير الشباب والرياضة، إلى جلسة 8 مارس الجاري، لإتاحة الفرصة لمحامي الدولة لتقديم المذكرات.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى، مطالبًا بإقالة المدير الفني وجهازه، على خلفية تراجع نتائج المنتخب والخسارة الأخيرة، معتبرًا أن ما يحدث يعكس إخفاقًا إداريًا وفنيًا يستوجب المساءلة.
وأوضحت الدعوى أن كرة القدم تمثل مصدر فخر وطني للمصريين، إلا أنها – بحسب ما ورد فيها – شهدت تراجعًا ملحوظًا في ظل ما وصفته بسوء الإدارة داخل اتحاد الكرة، رغم ما يتلقاه من دعم مالي كبير. وأضافت أن الجماهير كانت تأمل في أن يعيد مجلس إدارة الاتحاد الحالي المنتخب إلى منصات التتويج القارية، غير أن النتائج جاءت دون الطموحات، مع الخروج من بطولات إفريقية وعربية أمام منتخبات أقل تصنيفًا فنيًا.
كما أشارت إلى أن تعيين حسام حسن جاء استجابة لرغبة جماهيرية، إلا أن خبرته التدريبية – وفقًا لنص الدعوى – لا تواكب التطور المتسارع في كرة القدم الإفريقية، في وقت تمتلك فيه مصر لاعبين محترفين في كبرى الدوريات العالمية، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب الإخفاق المتكرر.
وتطرقت الدعوى إلى الأعباء المالية للجهاز الفني، موضحة أن المدير الفني يتقاضى ما يقارب مليون جنيه شهريًا، بخلاف رواتب الجهاز المعاون وتكاليف المعسكرات والمباريات، معتبرة أن استمرار النتائج السلبية يمثل إهدارًا للمال العام.
كما لفتت إلى مناقشات سابقة داخل مجلس النواب بشأن مخالفات مالية وإدارية منسوبة لاتحاد الكرة، تضمنت – بحسب الدعوى – صرف مبالغ دون وجه حق وعدم إدراج بعض الإيرادات ضمن الموازنة، معتبرة أن ذلك يمس الأمن القومي الرياضي.
واختتمت الدعوى بطلب قبولها شكلًا، والحكم بإقالة المدير الفني وجهازه، وإقالة وزير الشباب والرياضة، مع تحديد أقرب جلسة لنظر الموضوع تمهيدًا للمرافعة، حفاظًا على المال العام وحقوق الجماهير.