أجاب مركز الفتوي الالكترونية عن سؤال ورد إليها من سيدة تستفسر فيه عن مدى جواز تناول العقاقير الطبية لمنع نزول الدورة الشهرية، حتى تتمكن من صيام شهر رمضان كاملًا دون انقطاع.
وأوضحت الفتوى أنه لا حرج شرعًا في استخدام الأدوية التي تؤخر أو تمنع نزول الحيض، بشرط أن يكون ذلك بعد استشارة الطبيب المختص، وألا يترتب على استخدامها أي ضرر صحي على المرأة.
وأكدت أن الحيض أمرٌ فطري قدَّره الله تعالى على النساء، وقد راعت الشريعة الإسلامية هذه الطبيعة وخففت عن المرأة التكاليف الشرعية أثناءه، فأباحت لها الفطر وقضاء الأيام بعد انتهاء الشهر الكريم.
وبيّنت الفتوى أن التسليم بقضاء الله وترك الأمور تسير وفق ما قدَّره سبحانه من نزول الحيض والإفطار بسببه يُعد أولى وأفضل، خاصة مع ما في ذلك من امتثالٍ للرخصة التي منحها الشرع تيسيرًا على النساء.
واختتمت الجهة المُجيبة بالتأكيد على أن الأمر في النهاية مباحٌ بضوابطه الطبية، مع التذكير بأن الأخذ بالرخصة الشرعية لا ينقص من الأجر شيئًا، والله تعالى أعلم.



