صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.27 مليار دولار لمصر بعد إتمام مراجعتين ببرنامج الإصلاح الاقتصادي

في دفعة جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أعلن المجلس التنفيذي لـصندوق النقد الدولي موافقته على استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» المطبق مع مصر، إلى جانب إتمام المراجعة الأولى ضمن «تسهيل الصلابة والاستدامة»، بما يتيح صرف تمويل فوري بقيمة تقترب من 2.27 مليار دولار.
وأوضح الصندوق، في بيان صادر اليوم الخميس، أن الشريحة الجديدة من التمويل تتضمن نحو ملياري دولار في إطار «تسهيل الصندوق الممدد»، إضافة إلى 273 مليون دولار من خلال «تسهيل الصلابة والاستدامة»، وهو ما يعكس استمرار التقدم في تنفيذ التعهدات والإصلاحات المتفق عليها بين الجانبين.
وأشار البيان إلى أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها لمصر حتى الآن في إطار البرنامجين ارتفع إلى نحو 5.207 مليار دولار، في ضوء استكمال المراجعات الدورية التي يجريها خبراء الصندوق لتقييم الأداء الاقتصادي، ومتابعة تنفيذ حزمة الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية.
ويأتي هذا القرار في سياق دعم جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين مؤشرات النمو، واحتواء الضغوط التضخمية، إلى جانب تعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات الخارجية، خاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.
كما يعكس إتمام المراجعات استمرار التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، بما يسهم في تدفق التمويلات المرتبطة بالبرنامج، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على دعم شبكات الحماية الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.