تحرك برلماني لحسم ملف تكليف خريجي الكليات الطبية ومواجهة شبح البطالة

في خطوة جديدة تحت قبة مجلس النواب المصري، تقدم النائب محمد الصالحي ببيان عاجل إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية بمختلف الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.
وأوضح النائب أن الأزمة تمس خريجي تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري والعلاج الطبيعي والتمريض وسائر التخصصات الصحية، مشيرًا إلى أن هؤلاء يمثلون نخبة علمية حصلت على أعلى الدرجات في الثانوية العامة، وتحملت أسرهم أعباء مالية كبيرة على أمل مستقبل مهني مستقر.
وأشار إلى أن حالة من القلق تسود بين الخريجين بسبب غياب رؤية واضحة لسياسات التكليف والتعيين، محذرًا من انضمام أعداد كبيرة منهم إلى طابور البطالة، خاصة في تخصصات مثل الطب البيطري والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، رغم وجود عجز ملحوظ في بعض قطاعات المنظومة الصحية، لاسيما بالمناطق النائية والحدودية.
وأكد الصالحي أن تكليف الخريجين ليس مجرد استحقاق وظيفي، بل يمثل استثمارًا وطنيًا في رأس المال البشري وسدًا للعجز داخل المؤسسات الصحية الحكومية، فضلًا عن كونه دعامة أساسية للأمن الصحي القومي.
خمسة مقترحات للحل
وتضمن البيان خمسة مقترحات عملية، أبرزها إصدار قرار حكومي ملزم بالتكليف السنوي المنتظم لجميع خريجي الكليات الطبية المعتمدة دون تفرقة بين أنواع الجامعات، إلى جانب إعداد خريطة قومية دقيقة للاحتياجات الصحية وربط حركة التكليف بها.
كما دعا إلى توسيع نطاق التعيين ليشمل المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي وهيئة الرعاية الصحية والوحدات البيطرية ومراكز الرعاية الأولية والمناطق الحدودية، مع تفعيل حوافز مالية وسكن إداري وأولوية في الدراسات العليا للعاملين بالمناطق النائية.
واقترح أيضًا إنشاء منصة إلكترونية مركزية لإدارة منظومة التكليف والتوزيع لضمان الشفافية والعدالة وفقًا للمجموع والرغبات واحتياجات الدولة الفعلية.
إعادة تنظيم القبول بالكليات الطبية
وطالب النائب بإعادة النظر في سياسات القبول بالكليات الطبية، من خلال ربط أعداد المقبولين بخطة الدولة الصحية واحتياجات سوق العمل خلال السنوات المقبلة، وتحديد حد أقصى سنوي مرن للقبول بكل تخصص بناءً على دراسات دقيقة.
كما شدد على ضرورة إلزام الجامعات الأهلية والخاصة بخطة تنسيق وطنية موحدة، وإدخال اختبارات قدرات ومقابلات شخصية لقياس الاستعداد المهني، إضافة إلى إنشاء مرصد وطني لسوق العمل الصحي يصدر تقارير دورية لتوجيه سياسات القبول.
واختتم الصالحي بيانه بالتأكيد على أن ترك الخريجين دون مسار مهني واضح يُعد إهدارًا لسنوات من التفوق والاجتهاد، مطالبًا الحكومة بتقديم بيان عاجل إلى البرلمان يتضمن أعداد الخريجين سنويًا، والاحتياجات الفعلية للمؤسسات الصحية، وخطة التكليف خلال السنوات الخمس المقبلة، حفاظًا على حقوق الشباب ودعمًا للمنظومة الصحية.