تقرير أعده للنشر.. ناجي جمال
البداية
صباح الأحد 10 يناير 2016 بدأت جلسة البرلمان المصري الجديد الأولى، وذلك في بداية دورة تشريعية جديدة، مكملا خريطة الطريق التي أطلقت بعد الـ30 من يونيووانطلقت الجلسة الأولى لمجلس النواب التي تعتبر إجرائية برئاسة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد بهاء أبو شقة باعتباره أكبر الأعضاء سناً ،فيما تولى أصغرعضوين منصب الوكيل ينفىهذه الجلسة وهما النائب حسن عمر محمد حسنين والنائبة نهى خالد الحميلى والبالغان من العمر 26 عاما .
وبدأت الجلسة بتلاوة أبوشقة قرارالرئيس السيسي بعودة المجلس للانعقاد،ثم قرارات اللجنة القضائية التي أشرفت على الاستحقاق التشريعي،أعقبها أداءالنواب اليمين الدستوري ،قبل أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس و وكيليه.
المشاهد الأولى لمجلس النوب
الجلسة الافتتاحية للمجلس جمعت ما بين قسم غير دستورى للنائب مرتضى منصور ، ومشادة للجلوس على مقعد الشاذلى بين طارق الخولى ومعتز الشاذلى ، نواب يتحدثون فى الهواتف ، نواب يلوحون للكاميرات ، نائب النور يرفع المصحف أثناء القسم ، أول حالة إغماء لنائبه ، نائب يهدد بالاستقالة من المجلس ، نوم النواب أثناء الجلسة الافتتاحية ، نواب يلتقطون صور سيلفى داخل القاعة
على عبدالعال رئيس المجلس النواب
أعلن بهاء أبوشقة رئيس الجلسة الإجرائية بمجلس النواب، عن فوزالدكتور على عبدالعال برئاسة البرلمان.وحصل الدكتورعلى عبدالعال على 401 صوت،من إجمالى 580 صوتا صحيحا.
وتسلم عبد العال رئاسة البرلمان فور اعلان فوزه وترأس جلسة انتخاب الوكيلين.
وعقب إجراء الانتخابات على مقعدى الوكيلين أعلن عبد العال فوزالنائب السيد محمود الشريف،بأحدمقاعدوكالة المجلس، كما فاز النائب سليمان وهدان بمقعد الوكيل الآخر.
أبرز ما أنجزه البرلمان من تشريعات:
إقرار 341 قرارًا بقانون صدرت فى غيبة البرلمان
ناقش البرلمان 342 قراراً بقانون صدرت فى غيبة المجلس خلال 15 يوما على مدار 11 جلسة عامة استغرقت 29 ساعة، وأقر منها 341 قراراً بقانون ورفض واحد، وهو قرار بقانون الخدمة المدنية.
اللائحة الداخلية لمجلس النواب
أصدر مجلس النواب، قانونا بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، بعد أن شكل لجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لصياغتها.
أنجز المجلس 90 قانونا منها 3 من النواب و87 مشروعاً من الحكومة
ومن أهم القوانين التى تم إقرارها:
مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017.
مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016/2017.
50مشروعاً بقانون بربط موازنات الهيئات الاقتصادية.
قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس.
قانون ضريبة القيمة المضافة.
تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث.
تعديل قانون مجلس الدولة بشأن المنازعات الضريبية.
قانون المحال العامة والتجارية.
قانون تأمين المنشآت الحيوية.
تعديل قانون النقابات العمالية.
قانون الخدمة المدنية.
قانون الهجرة غير الشرعية.
قانون الجمعيات الأهلية
قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
قانون نقابة الإعلاميين.
قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
قانون التأمين الصحى على الطلاب (تخصيص نسبة من ضريبة القيمة المضافة على السجائر لصالح موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى )
قانون إنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء.
قانون زيادة معاشات المدنيين بنسبة 10%.
قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%.
قانون تحويل مسمى بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى “البنك الزراعى”.
أبرز الأزمات خلال العام الأول للبرلمان
خلو مقاعد 5 نواب بسبب الوفاة
صعدت عبير الخولى بديلا عن زوجها مصطفى الخولى بالانتخابات التكميلية بالفيوم بعد وفاته فى 21 أبريل ، و بعد وفاة اللواء سامح سيف اليزل فى 4 أبريل تم تصعيد الاحتياطى مكانه نادر مصطفى، و أدى النائب حسين أبو جاد اليمين الدستورى بدلا من النائب سيد فراج بعد وفاته فى 12 يوليو الماضى، وأدت النائبة شيرين عبد العزيز بيومى، خلفا للنائبة أميرة رفعت بعد وفاتها فى حادث بشرم الشيخ خلال احتفالية 150 عام على البرلمان فى 8 أكتوبر الماضى.
خلو مقعد بسبب الاستقالة
أعلن المستشار سرى صيام استقالته فى 8 فبراير، وكانت استقالته بعد صدام وقع عندما اختلف هو و”عبد العال ” رئيس المجلس فى طريقة إدارة الجلسة، كما اتهم رئيس البرلمان بتفسير الدستور بشكل خاطئ أثناء انتخابات اللجان النوعية، لتستمر بعد ذلك عملية اصطياد الأخطاء بين النائب ورئيس مجلسه، وكانت آخر الخلافات عندما شُكلت لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس ولم يدرج اسمه فيها.
خلو مقعد بسبب اسقاط العضوية
فى 3 مارس الماضى، قرر مجلس النواب إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة بعد جلسة لمدة 6 ساعات، وتم الإسقاط بأغلبية 465 صوتًا من إجمالى 490 صوتًا، فيما رفض 16 نائبًا إسقاط العضوية، وامتنع 9 نواب عن التصويت، و تمثلت الأسباب فى لقائه بالسفير الإسرائيلى دون إذن من المجلس، وإخطار الجهات المعنية، متعديا على دور السلطة التنفيذية والأجهزة الدبلوماسية، وتناوله لقضايا تمس الأمن القومى المصرى خلال لقائه مع السفير الإسرائيلى، وإهانته وتطاوله على رموز مصر الوطنية وخاصة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وإساءته للمملكة العربية السعودية والإمارات، الإساءة والهجوم على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ومطالبته بانتخابات رئاسية مبكرة، والتطاول على البرلمان والمطالبة بحله، وتجاوزاته ضد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس. وفاز النائب محمد شورى بمقعد توفيق عكاشة عن دائرة طلخا، بعد إسقاط عضويته.
جزمة كمال أحمد
فى 7 مارس الماضى، قام النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب بدائرة العطارين بمحافظة الإسكندرية، بضرب توفيق عكاشة بـ”الجزمة” وسط الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك بسبب لقائه للسفير الإسرائيلى “حاييم كورن”، بمنزلة بطلخا، وانتهت اللجنة الخاصة التى شكلها “عبد العال” بإجماع الآراء إلى التوصية بحرمان النائب كمال أحمد محمد، من الاشتراك فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالى، عملا بالبند رابعا من المادة 377 من اللائحة الداخلية للمجلس.
تصعيد الشوبكى بديلا لأحمد مرتضى منصور
بعدما أقر البرلمان حكم محكمة النقص ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، لصالح الدكتور عمرو الشوبكى و لكن لم يصعد حتى الآن.
النائب مرتضى منصور.. قاضي البرلمان
نصب النائب المستشار مرتضي منصور، نفسه قاضيا في البرلمان، ويصدر أحكام واتهامات للآخرين، فقد اشتبك لفظيا مع النائب علاء عبدالمنعم على خلفية حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية نجله أحمد، وأيضا اشتباكه لفظيا و تشاجره بالأيدى مع النائب محمد عطا لله سليم على خلفية حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية نجله أحمد.
كما اختلف “مرتضى” مع النائب أحمد الشرقاوى على خلفية حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية نجله أحمد، ووجه عددا من الاتهامات للنائب هيثم الحريرى، أهمها حصوله على راتب 60 ألف جنيه من الشركة التى يعمل بها.
أزمة النائب محمد أنور السادات
النائب محمد أنور السادات كان بينه و بين “عبد العال” سجال متبادل خلال دور الانعقاد، أبزرها قيام النائب محمد أنور السادات بالسفر برفقة 9 نواب من لجنة حقوق الإنسان التىي ترأسها آنذاك ،إلى جنيف لحضور مؤتمر منظمة مشبوهة مولت مخططات الإخوان لإسقاط الدولة المصرية،وجاء سفر النائب ومرافقيه دون علم الدكتورعلى عبدالعال رئيس مجلس النواب الذى حذر مرارًا وتكرارًا من تلك السفريات المشبوهة ،وبالمخالفة للوائح المنظمة للعمل في مجلس النواب ، بعد ما أعلن الأخير رفضه مرارًا وتكرارً السفر هذاالوفد،فقد تقدم السادات قبل ذلك لرئيس المجلس بطلب للسفر إلى نفس المنظمة المشبوهة بدعوة شخصية له، إلا أن رئيس المجلس رفض الطلب، مُعتبرًا ذلك اختراق للمجلس من جهة أجنبية تكن العداءلمصر وضرب النائب بكلامه عرض الحائط وأتم الزيارة، بمخالفة للائحة البرلمانية، التي تنصرعلى ضرورة تنظيم سفر الأعضاء لتمثيل البرلمان بعدالحصول على إذن رئيس المجلس، والتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.
وكانت من بين الخلافات أيضاعندما قرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، منح الكلمة للنائب فى نهاية شهر يوليو، فقال “إحنا كان نفسنا مش نزود المعاشات العسكرية 7% بس، لا 10%، لكن المشكلة أننا مش مطلعين على المرتب الأساسى ولا نظام الأجور وده اللى مش مخلينا عارفين نطلب زيادة.. السؤال المهم اللى بوجهوا للسيد ممثل وزارة الدفاع، هو ما حكم السادة الضباط سواء الكبار أو الصغار”.
هنا قاطعه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال قائلا: “مالهاش علاقة يا سيادة النائب، والمحكمة الدستورية حسمت هذه المسألة، وهذه رسائل اعتاد عليها السيد النائب ولن أقبلها”.
النائب إلهامى عجينة وتصريحاته المثيرة
و اعتاد النائب إلهامى عجينة ، عضو مجلس النواب الخروج بتصريحات صحفية مثيرة للجدل و وصفها البعض بخروجها عن حدود المقبول أخلاقيا، و تسبب تللك التصريحات فى إحالته إلى التحقيق مرتين الأولى كان بعدما وصف رئيس المجلس بـ”المنبطح ”
و ثانى إحالة كانت بجملة تصريحات وصفت بالمسيئة للمرأة، ونقلت بالصحف العالمية، وذلك بعدما تقدم ائتلاف دعم مصر بمذكرة بتوقيع 177 نائب، قال فيها “كانت الطامة الكبرى عدما طالب بكشوف العذرية لفتيات مصر، وطالبات الجامعة كشرط التحاقهن بالجامعة، ما يهين نساء مصر وفتياتها ويتخطى كل الأعراف والتقاليد المجتمعية، ويهين المجتمع المصرى والأسر المصرية، وكل هذه التجاوزات قامت الصحف والمواقع الإخبارية العالمية بتداولها من الإنديبندنت والواشنطن بوست على أنها إرادة البرلمان المصرى وآراء أعضاء المجلس”، ومن المنتظر إحالته للجنة القيم بعد تشكيلها.
النائب أسامة شرشر والفيديو الجنسي
قرر مجلس النواب إحالة النائب أسامة شرشر، مع نهاية دور الانعقاد الأول ، للتحقيق معه بعد تداوله لفيديو جنسي عبر تطبيق “واتس آب” لـ”جروب نواب البرلمان”، والذى أكد خلال التحقيق معه أمام هيئة المكتب أن هاتفه المحمول اخترق، ولكن الهيئة قررت إحالته للجنة القيم و التى لم تنظر فى الأمر حتى الآن نظرا لتأخر تشكيلها.
غياب النواب عن حضور الجلسات العامة
غياب أو «هروب» النواب من الجلسات العامة و جلسات اللجان النوعية بالمجلس اصبح ظاهرة ملموسة بحكم ما يظهر أثناء مناقشة القوانين الهامة للبرلمان والتى يتغيب فيها النواب بدون أعذار حقيقة يقدموها لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، غياب النواب لها خطورة كبيرة على أداء برلمان يعول عليه المواطنين فى القيام بمهامه الكثيرة التى أهمها التشريع والرقابة ومحاسبة الحكومة، وتسبب الغياب فى تأخر البرلمان فى إصدار العديد من القوانين والتشريعات، وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد صرح بأنه سيضطر إلى تطبيق اللائحة على النواب المتغيبين بدون عذر، حتى لو وصل الجزاء إلى إسقاط العضوية، حتى يفكر الشعب فى الأعضاء الذين اختارهم، ولم يفكروا فى حضور الجلسات ” .
