مصر تُدين القرارات الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية وتطالب مجلس الأمن بالتحرك الفوري

أعربت جمهورية مصر العربية عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لحزمة القرارات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا، والتي تستهدف تكريس ضم غير قانوني لمناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت مصر أن هذه القرارات — التي تتضمن رفع السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين، ونقل صلاحيات بلدية الخليل بما يشمل الحرم الإبراهيمي إلى سلطات الاحتلال، فضلًا عن إجراءات تمهّد لهدم مبانٍ فلسطينية — تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد البيان المصري على أن هذه الإجراءات تقوّض الوضع القانوني والتاريخي القائم، وتتناقض بشكل واضح مع اتفاق الخليل لعام 1997، وتسعى عمليًا إلى فرض واقع جديد يقوم على التوسع الاستيطاني والسيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية.
وجددت مصر رفضها المطلق لكافة سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية التي تهدد حل الدولتين وتزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.
وفي هذا السياق، دعت مصر المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فورًا، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية