في إطار الدفع بخطط التحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الأهمية التي توليها الحكومة لتطوير ورفع كفاءة هيئة التأمينات الاجتماعية، مؤكداً متابعته الدورية لهذا الملف مع اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي والربط الإلكتروني مع مختلف الجهات المعنية، مع التزام الدولة بتقديم كامل الدعم اللازم لإنجاح هذه المنظومة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، صباح اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي بهيئة التأمينات الاجتماعية، والاستعداد للإطلاق الفعلي للمنظومة الرقمية الجديدة.
وشارك في الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، واللواء وليد عدلي، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة.
ومن جانبها، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لجهود اللواء جمال عوض وإدارة النظم، واصفة المشروع بأنه قومي بالدرجة الأولى، وأن العمل عليه استغرق وقتًا وجهدًا كبيرين للوصول إلى نتائج تسهم في تسهيل حصول المواطنين على خدمات التأمين والمعاش في وقت أقصر وبآليات أكثر مرونة، مشيرة إلى اكتمال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات ذات الصلة.
واستعرض اللواء جمال عوض خلال الاجتماع تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي، موضحًا أن المنظومة الجديدة تستهدف تطبيق معايير الحوكمة، وتحويل الإجراءات الورقية إلى رقمية، وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها، إلى جانب التوسع في الخدمات الإلكترونية، وابتكار حلول حديثة لتحسين جودة الأداء، مع متابعة مستمرة لمؤشرات العمل وتحقيق الشمول المالي.
وأضاف رئيس الهيئة أنه جارٍ الانتهاء من الاستعدادات الفنية والتنظيمية لإطلاق المرحلة الأولى من المنظومة، والتي ستبدأ بإتاحة 40 خدمة إلكترونية للمواطنين عبر المنصة الرقمية عند الإطلاق، على أن يتم إضافة 55 خدمة جديدة خلال ستة أشهر، ليصل إجمالي الخدمات المتاحة إلى 95 خدمة إلكترونية. كما أوضح أنه سيتم تفعيل التوقيع الإلكتروني والبصمة الزمنية للتحقق من المعاملات، بالتعاون مع شركاء ماليين لتطبيق نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني بما يضمن سهولة التعامل مع المنظومة الجديدة.



