قررت النيابة الإدارية اتخاذ إجراءات حاسمة في واقعة هزّت الرأي العام داخل إحدى المدارس التجريبية بمحافظة الدقهلية، بعدما كشفت التحقيقات عن تقصير جسيم أدى إلى تعرض تلميذة للتنمر والاعتداء داخل مدرستها.
وأصدرت النيابة قرارًا بإحالة مديرة إحدى المدارس التجريبية بمدينة المنزلة، إلى جانب اثنين من الأخصائيين الاجتماعيين بالمدرسة، للمحاكمة التأديبية، على خلفية مخالفة أحكام لائحة التحفيز والانضباط التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض تلميذة بالصف الثاني الابتدائي لسلسلة من وقائع التنمر والاعتداء اللفظي والجسدي من بعض زميلاتها، الأمر الذي أسفر عن تدهور حالتها النفسية ودفعها لمحاولة إلقاء نفسها من نافذة الفصل بالطابق الأول العلوي خلال اليوم الدراسي الموافق 11 نوفمبر الماضي.
وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد تابع تداول الواقعة عبر مواقع إخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، ما استدعى إخطار النيابة المختصة التي بادرت بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
وتولت النيابة الإدارية بالمطرية التحقيق بإشراف المستشار الدكتور باسم الهجرسي مدير النيابة، وبمعرفة المستشار محمد حميدو، حيث استمعت إلى أقوال التلميذة ووالديها، اللذين أكدا تقدمهما بعدة شكاوى لإدارة المدرسة خلال العام الدراسي الجاري دون اتخاذ إجراءات جادة، رغم تعرض نجلتهما للتنمر والإيذاء البدني بشكل متكرر.
وأوضح ذوو التلميذة أن إدارة المدرسة لم تخطرهم بالواقعة، وأنهم علموا بمحاولة نجلتهم إلقاء نفسها عقب عودتها من المدرسة، حيث تدخلت معلمة الفصل في اللحظة الأخيرة ومنعتها من القفز، وحررت مذكرة بالواقعة تم رفعها إلى مشرف الدور ثم إلى مديرة المدرسة.
وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية من مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لفحص الواقعة، برئاسة مديرة إدارة المدارس الرسمية لغات، لبحث مدى التزام إدارة المدرسة بالإجراءات القانونية.
وكشف تقرير اللجنة والتحقيقات عن تقاعس الأخصائيين الاجتماعيين عن إعداد دراسة حالة للتلميذة، وعدم توثيق وقائع التنمر أو عرضها على لجنة الحماية المدرسية، فضلًا عن اتخاذ قرار بنقل التلميذة إلى فصل آخر بالمخالفة للقواعد المعمول بها. كما ثبت تقصير مديرة المدرسة في الإشراف وعدم إخطار ولي الأمر بمحاولة التلميذة إيذاء نفسها.
وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة الإدارية قرارها بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية لمحاسبتهم على ما نُسب إليهم من مخالفات.



