مع انطلاق انتخابات النواب بالـ 19 دائرة الملغاة.. هذه عقوبة شراء أصوات الناخبين

توافد انتخابي مع انطلاق اليوم الختامي لجولة الإعادة في 19 دائرة.. والقانون يحدد عقوبات صارمة لشراء الأصوات
شهدت اللجان الانتخابية، صباح اليوم الأحد، إقبالًا من المواطنين عقب فتح أبواب اللجان الفرعية في تمام التاسعة صباحًا، إيذانًا ببدء اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025، داخل 19 دائرة سبق إلغاؤها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المشاركة الشعبية تعكس وعي المصريين وحرصهم الدائم على أداء واجبهم الوطني، مشيرًا إلى أن الشعب المصري كان وسيظل حاضرًا في كل الاستحقاقات التي تتطلب دعمه ومساندته لوطنه. ودعا بنداري الناخبين إلى مواصلة النزول والمشاركة لاختيار ممثليهم تحت قبة مجلس النواب.
وأوضح بنداري أن اليوم الأول من الاقتراع في الدوائر الـ19 الملغاة من المرحلة الأولى شهد كثافات تصويتية ملحوظة في عدد من الدول العربية، من بينها الكويت والرياض وجدة وأبو ظبي ودبي وعمان والدوحة والمنامة ومسقط، إلى جانب دول أوروبية مثل لندن وميلانو وأثينا وهامبورج، لافتًا إلى أن الفئة العمرية من 31 إلى 50 عامًا كانت الأكثر مشاركة.
وأشار إلى أن جولة الإعادة تُجرى على 35 مقعدًا يتنافس عليها 70 مرشحًا، موزعين على 7 محافظات من محافظات المرحلة الأولى، تشمل الجيزة، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، والبحيرة، مع تحديد مقار الدوائر وعدد المقاعد بكل منها وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وفي سياق متصل، شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على تجريم أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين، حيث نصت المادة (65) على اعتبار استخدام القوة أو التهديد أو الرشوة أو التلاعب ببطاقات الاقتراع جريمة انتخابية.
وبحسب القانون، يعاقب مرتكب هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وذلك في حالات منع الناخب من التصويت، أو إجباره على اختيار معين، أو تقديم أو قبول منفعة مقابل التأثير على الصوت الانتخابي، أو طباعة وتداول بطاقات الاقتراع دون تصريح رسمي.