الرئيس السيسي يناقش مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول سبل دعم الاستقرار المالي والنقدي، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات التمويلية للقطاعات الحيوية، بما يضمن تلبية متطلبات السوق المحلية، وتحفيز مناخ الاستثمار، ودعم عمليات الإنتاج والتشغيل.
وأكد الرئيس السيسي أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق تكامل السياسات الاقتصادية، ويحافظ على المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويعزز قدرته على مواجهة التحديات المختلفة، مع التشديد على مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش كذلك آليات الحفاظ على الاتجاه التنازلي لمعدلات التضخم، في ضوء تراجعه خلال شهر نوفمبر 2025 على المستويين الشهري والسنوي، من خلال المتابعة المستمرة للإجراءات الهادفة إلى ضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، والحفاظ على استقرار الأسعار.
كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على مؤشرات تدعيم احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، وتطورات السياسة المالية، وما تحقق من تحسن في مؤشرات الموازنة العامة، بما في ذلك تحقيق الفائض الأولي المستهدف، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة للعمل على خفض وتحسين مؤشرات الدين، وتقليل أعباء خدمته، مع الإسراع في تنفيذ مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، بما يتيح توجيه موارد إضافية للقطاعات الخدمية ودعم جهود التنمية البشرية.
كما وجه الرئيس بأهمية مواصلة العمل على زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم خطط التنمية الشاملة.