علق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على تطورات أزمة أرض أكتوبر، وما أثير بشأن احتمالية إحالة مجلس الإدارة إلى النيابة العامة، مؤكدًا استعداد المجلس الكامل للمساءلة في حال ثبوت أي مخالفات.
وقال سليمان، عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، إن مجلس الإدارة لا يمانع الخضوع للمحاسبة أمام أي جهة رقابية إذا ثبت وجود أخطاء منسوبة إليه، مشددًا على أنه سيكون أول من يمثل للتحقيق. وأضاف أن نادي الزمالك كيان رياضي عريق، مملوك لأعضائه وجماهيره، داعيًا الجميع إلى التكاتف من أجل الحفاظ على تاريخه ومكتسباته والعمل على تنميته لمواجهة التحديات المستقبلية.
وفي السياق ذاته، أكد محمد رشوان، المحامي بالنقض، أن ما أعلنته النيابة العامة مؤخرًا بشأن ملف أرض نادي الزمالك يعكس التزامًا واضحًا بالدقة القانونية، مطالبًا الجهات المعنية باتباع النهج نفسه في التعامل مع القضايا الشائكة.
وأوضح رشوان، خلال مداخلة ببرنامج «نمبر وان» على قناة «cbc»، أن الأزمة شهدت خلال الأشهر الماضية تداول معلومات غير دقيقة، قبل أن تحسم النيابة الجدل بعرض شامل لكافة التفاصيل القانونية، مشيرًا إلى أن البلاغات المقدمة بشأن الأرض متعددة وليست بلاغًا واحدًا، وأن الأرض سبق سحبها أكثر من مرة بسبب مخالفة شروط الإعادة.
وأشار إلى أن أخطر ما ورد في بيان النيابة هو التأكيد على أن إعادة تخصيص الأرض الأخيرة كانت مشروطة بتنفيذ الإنشاءات بالكامل، لافتًا إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 2184 الخاص بضبط السوق العقاري يمنع بيع أي وحدات دون اعتماد المخطط العام والتفصيلي للمشروع، وهو ما يثير تساؤلات حول الإجراءات التي تمت بمشروع أرض أكتوبر.
وأضاف أن نسبة الإنشاءات بالمشروع لم تتجاوز 2%، وهو ما يطرح علامات استفهام حول عمليات البيع التي جرت، مؤكدًا أن النيابة ستستدعي الجهات التي قامت بشراء وحدات، كما ستراجع أوجه إنفاق الأموال المتحصلة من البيع، في ظل وجود شبهة اعتداء على المال العام.
وانتقد رشوان بيان نادي الزمالك الأخير، معتبرًا أنه ساهم في تعقيد الأزمة باستباق التحقيقات ورفض بعض الحلول المقترحة، رغم محاولات وزيري الشباب والرياضة والإسكان الوصول إلى مخرج قانوني للأزمة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن النيابة العامة ستجري فحصًا شاملًا للملف عبر لجنة متخصصة، مشددًا على أنه في حال ثبوت أي مخالفات، ستتخذ وزارة الشباب والرياضة الإجراءات القانونية اللازمة، مطالبًا جماهير الزمالك بعدم الانسياق وراء الشائعات أو الهجوم على النيابة العامة، خاصة في ظل التحذير من نشر أخبار غير صحيحة.
