سجلت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري لأجل خمس سنوات تراجعًا ملحوظًا بنهاية تعاملات يوم الجمعة، لتصل إلى مستوى 2.9%، وهو أدنى مستوى لها منذ 24 فبراير 2020، عندما بلغت نحو 284.8 نقطة، لتسجل بذلك أقل مستوياتها خلال نحو 70 شهرًا.
وأظهرت البيانات انخفاض تكلفة التأمين، التي تعكس عقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد، مقارنة بمستواها عند بداية شهر ديسمبر الجاري، والذي بلغ 3.24%، في حين كانت قد وصلت إلى ذروتها في مايو 2023 مسجلة نحو 1998.6 نقطة، قبل أن تبدأ في مسار هبوطي خلال الفترة الأخيرة.
ويعكس هذا التحسن في مؤشرات المخاطر السيادية لمصر تحولات اقتصادية إيجابية، مدعومة بتوافر السيولة الدولارية، ما أسهم في تحقيق قدر من الاستقرار بسوق الصرف، إلى جانب التقدم في كبح معدلات التضخم.
وفي هذا السياق، أكد الخبير المصرفي محمد عبد العال أن تراجع تكلفة التأمين على الدين السيادي يمثل مؤشرًا مهمًا على تحسن نظرة الأسواق والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، ويعكس تراجع مستويات المخاطر المرتبطة بالديون السيادية، في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
