تواصل الحكومة مفاوضاتها مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لبدء الخطوات التنفيذية لطرح مطار الغردقة الدولي أمام القطاع الخاص لتولي مهام الإدارة والتشغيل، مع التأكيد على أن سيادة الدولة على المطار وأصوله ستظل كاملة وغير قابلة للمساس.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتعزيز كفاءة قطاع الطيران وجذب استثمارات جديدة دون زيادة الأعباء على الموازنة العامة، خاصة أن مطار الغردقة يُعد من أكثر المطارات المصرية نشاطًا من حيث حركة السفر والسياحة.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في رفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتوسيع الطاقة التشغيلية للمطار، بما ينعكس إيجابًا على الإيرادات الحكومية ويعزز مكانة الغردقة كوجهة سياحية رئيسية.
