أكد عمرو الجارحي وزير المالية، ان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتم رفع الاتفاق إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأضاف الوزير أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش خلال الاجتماع أمس تفاصيل اهم بنود الموازنة مثل عجز الموازنة النهائي، وحجم الحصيلة الضريبية، والمستهدفات للاحتياطي الدولاري واجمالي الدين العام خلال العام المالي الحالي.
كما تم عرض ما تحقق في الاشهر الستة الماضية، مشيرا إلى أن العجز المحقق بلغت نسبته 5% مقارنة ب 6.3% بتراجع 1.3 % عن العام المالي الماضي، وأن قيمة العجز بلغت 39 مليار جنيه مقارنة بحوالي 50 مليارا في العام الماضي.
واشار الوزير إلى أن الايرادات الضريبية المتحققة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي قريبة من المستهدف وفي حدود 180 مليار جنيه من مختلف الجهات، بما فيها وزارة البترول التي يتم معها من تحصيل الضرائب بعد تسويات مبالغ الدعم .
وأكد الوزير أن هناك تحسنا في المؤشرات الكلية المتحققة في النصف الاول، وأنها كانت افضل من التوقعات، مشيرا إلى ان هناك تحديات في النصف الثاني نتيجة تغير سعر الصرف، وان الحكومة تتعامل مع تلك التحديات حتى تصل إلى أفضل نتائج ممكنة، في ضوء المخطط.
وشدد الوزير على حرص القيادة السياسية على وضع الأمور في نصابها الصحيح، ومصارحة الشعب بالحقائق، وأنه لا يمكن السعي من أجل تحقيق الشعبية على حساب اجراءات الإصلاح التي تستهدف صالح المواطن في المقام الأول.
وأكد الوزير أن هناك تقارير عالمية متفائلة بمستقبل الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، وأن العديد من المؤسسات العالمية ترى الوضع في مصر أفضل مما نراه في الداخل، مشيرا إلى حرص الحكومة على استمرار الاصلاحات الاقتصادية، وتيسير الاجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات، وتذليل العقبات التي تظهر.
وحول ما إذا كان هناك تأخير غلى عرض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على البرلمان، وما إذا كان هناك اتفاق مع الصندوق على عدم اعلان تفاصيل الاتفاق، قال وزير المالية أن التأخير كانت بسبب أمور لوجيستسية غير متعمدة، مثل موسم الأجازات في الخارج، مشددا على انه لا يوجد اتفاق على عدم إعلان تفاصيل الاتفاق، لكن هناك اتفاق على التنسيق بين الحكومة والصندوق في توقيتات الإعلان، ولا يمكن فرض شئ على الصندوق لان له آليات عمل التي لا يملك أحد التدخل فيها.
وأشار الجارحي إلى انه توجد مراجعة نصف سنوية من جانب الصندوق، للوقوف على المتحقق من المستهدفات ، مثل حجم النمو والحماية الاجتماعية وحجم الدين المحلي والفوائد.
