اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة تطورات الإصلاح الضريبي وجهود تعزيز مناخ الاستثمار
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تأتي تحت عنوان “مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي”، ضمن استراتيجية حكومية تشمل أربع حزم تستهدف تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتوسيع قاعدة الالتزام الطوعي.
وأكد وزير المالية أن الحزمة الثانية تستهدف دعم مختلف شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، من خلال مزايا وتسهيلات جديدة تضمن حقوق الممولين وتساعد في توفير السيولة وتحفيز النمو، مشيراً إلى نجاح الحزمة الأولى التي نتج عنها:
- إغلاق 400 ألف ملف ضريبي قديم طوعاً،
- وتقديم 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل بقيمة ضرائب إضافية بلغت 78 مليار جنيه،
- بالإضافة إلى تسجيل حجم أعمال جديد تجاوز تريليون جنيه.
محاور الحزمة الثانية
وأوضح الوزير أن الحزمة الجديدة تتضمن:
- تحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة،
- تدشين مراكز دعم ضريبي متميزة،
- تقديم حوافز للممولين الملتزمين،
- وتعديل عدد من الإجراءات استجابة لطلبات مجتمع الأعمال والمحاسبين وخبراء الضرائب.
كما عرض وزير المالية تطورات تطبيق تسهيلات الضريبة العقارية، التي تشمل:
- تبسيط الإقرارات،
- زيادة فترة الحصر والتقدير إلى 7 سنوات،
- رفع حد الإعفاء للسكن الخاص،
- تعليق أو إلغاء الضريبة في حالات الأزمات،
- إسقاط الدين ومقابل التأخير في حالات محددة،
- وتفعيل السداد الإلكتروني ووضع حد أقصى لمقابل التأخير.
الرئيس يوجه بتسريع تطوير المنظومة الضريبية
ووجّه الرئيس بإطلاق الحزمة الثانية فوراً، مع التأكيد على:
- بناء علاقة جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية قائمة على الثقة واليقين،
- تحسين الخدمات الضريبية،
- وتوفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين.
تطورات الأداء الاقتصادي
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية مؤشرات الاقتصاد المصري، مؤكداً أن:
- الاستثمارات الخاصة حققت نمواً بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي،
- وأن المؤشرات تسير نحو تعزيز ثقة المستثمرين،
- مع الالتزام بتحقيق فائض أولي يسمح بزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
كما استعرض الوزير خطة تطوير المنظومة الجمركية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي ترتكز على ثلاثة محاور:
- خفض زمن الإفراج الجمركي،
- ميكنة وتسهيل الإجراءات،
- إحكام الرقابة ومكافحة التهريب، بما يشمل تطبيق نظام الفحص الموحد والتوسع في التخليص المسبق.
وأكد وزير المالية أن هذه الجهود جاءت استجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال، وتدعم زيادة الصادرات وتعزيز التنافسية.
السيسي: تعزيز الاستثمار الخاص والتوسع في الرقمنة
وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس على ضرورة البناء على التحسن في المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الخاصة، مع التركيز على الاستثمار في العنصر البشري وتطوير مهارات العاملين، إلى جانب الإسراع في تطبيق التحول الرقمي داخل وزارة المالية في مجالي الضرائب والجمارك، وضمان حوكمة الإجراءات بشكل كامل.
