أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة قامت بتسليم جميع محاضر الفرز والحصر العددي لأصوات الناخبين الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والصادرة عن اللجان الفرعية والعامة، إلى المحكمة الإدارية العليا، وذلك في إطار الطعون المنظورة أمامها.
وأوضح بنداري أن الهيئة استجابت فورًا لقرار المحكمة الإدارية العليا بطلب هذه المحاضر من الدوائر الانتخابية محل الطعون، وتم إرسالها بشكل كامل دون تأخير.
وتنظر المحكمة الإدارية العليا، الجهة المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية، نحو 187 طعنًا على نتائج المرحلة الأولى، وتشمل الطعون المطالبة بإلغاء نتائج بعض الدوائر أو إبطال المرحلة الأولى بالكامل وإعادتها، بدعوى وجود خروقات مزعومة في عمليات الفرز والحصر العددي للأصوات.
وتواصل المحكمة نظر الطعون للفصل فيها وفق الإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
