طرح هيثم أمان، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم بحزب المؤتمر في القاهرة، رؤية متكاملة للتعامل مع موجة الاعتداءات المتكررة على الأطفال والطلاب داخل المدارس، مؤكدًا أن هذه الوقائع لم تعد حوادث فردية، بل تمثل «جرس إنذار» لأزمة عميقة تستدعي تدخلًا حاسمًا من الحكومة ووزارة التربية والتعليم.
وجاءت تصريحات أمان عقب قرار وضع مدرسة «سيدز» الدولية بالقاهرة تحت الإشراف المالي والإداري، وإحالة المسؤولين المتورطين في التستر أو الإهمال الجسيم للتحقيق، في أعقاب واقعة الاعتداء الجنسي التي شهدتها المدرسة.
وأكد أمان أن تكرار حوادث الاعتداء خلال الفترة الأخيرة—سواء من معلمين أو إداريين أو عاملين—يدل على وجود خلل منهجي، مشددًا على ضرورة إعادة المدرسة لدورها التربوي قبل التعليمي.
وأوضح أن رؤيته لمعالجة الأزمة تتضمن إخضاع جميع العاملين في قطاع التعليم لـ«اختبار كفاءة نفسية وتربوية» كشرط للتعيين، بجانب برامج تدريبية دورية حول حماية الطفل وضوابط التعامل المهني، وإنشاء «سجل أخلاقي» لكل موظف لرصد أي مخالفات أو سلوكيات مريبة.
كما تشمل الرؤية إعادة تعريف دور الأخصائي الاجتماعي عبر دليل إجراءات موحد للتعامل مع حالات الاعتداء، وتوفير حقيبة أدوات مهنية تضم استبيانات للكشف المبكر وبرامج توعية وآليات متابعة.
وشدد أمان على ضرورة بناء نظام إنذار مبكر يعتمد على «مؤشرات خطر» لرصد السلوكيات المشبوهة قبل تطورها، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية آمنة للإبلاغ السريع، وخط ساخن بين المدارس ووحدة حماية الطفل بالوزارة، وتفعيل دور المجتمع من خلال «لجان حماية طلابية» من أولياء الأمور، وبرامج تأهيل أسري لرفع الوعي بآليات الحماية، إضافة إلى السماح بزيارات مفاجئة من المجتمع المدني.
وأشار كذلك إلى أهمية تطوير البنية التحتية للأمان داخل المدارس، عبر تركيب كاميرات مراقبة شاملة، وإعادة تصميم المساحات لضمان الرؤية والشفافية، مع تخصيص غرف للأنشطة الجماعية بدلًا من الأنشطة الفردية المعزولة.
