أصدرت الفتوى الإلكترونية بيانًا أوضحت فيه الحكم الشرعي بشأن ترك صلاة الجمعة والتكاسل عن أدائها، مؤكدة أن الشرع الحنيف فرض هذه الشعيرة على كل مسلم بالغ عاقل من الذكور المقيمين، ما لم يكن هناك عذر معتبر يمنع أداءه
وأشار البيان إلى أن فرضية صلاة الجمعة ثابتة بالنصوص الشرعية والإجماع، مستشهدًا بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}، إضافة إلى الأحاديث النبوية التي تؤكد وجوب حضورها وتحذر من التخلف عنها دون عذر.
وأكدت الفتوى أن ترك الجمعة تكاسلًا يُعد معصية تستوجب التوبة والاستغفار، مشيرة إلى الوعيد الوارد في السنة لمن يتخلف عنها بغير ضرورة، ومن ذلك قوله ﷺ: «لينتهينَّ أقوامٌ عن وَدعِهِمُ الجُمُعاتِ أو ليختمنَّ اللهُ على قلوبهم».
وختمت الفتوى بدعوة المسلمين إلى الحرص على أداء صلاة الجمعة والمحافظة على فضلها ومكانتها في الإسلام، مع التأكيد على أن الالتزام بها من شعائر الدين الأساسية التي لا يجوز التهاون فيها.
