قال الدكتور أحمد عماد ، وزير الصحة ، إنه تم عرض قانون رقم 5 لسنة 2010 ، الخاص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، على اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، وتمت الموافقة على تعديل تغليظ العقوبات بالقانون بالسجن المشدد 15 سنة أو الغرامة المالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه والمؤبد فى حالة وفاة المتبرع، والسجن المشدد للمساعدين وغرامة لا تزيد عن مليون جنيه.
وأوضح في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الأعضاء البشرية تنقسم إلى جزء من عضو أو العضو بشرى ونسيج بشرى وجميعها تدخل تحت بند زراعة الأعضاء ، والقانون نص على أنه لا يجوز نقل عضو بمقابل مادى وتضمن أيضا تنظيم عملية نقل الأعضاء من الزوج والزوجة.
وأشار إلى أن بند العقوبات بالقانون هو الذى كان يشوبه ضعف ، وهو ما أدى لتغليظ العقوبات بالقانون، لافتا إلى أن القانون تضمن السجن 5 سنوات للوسيط أو السمسار.
وأوضح وزير الصحة أن قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، نص على أنه يعاقب بالسجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريقة التحايل أو الإكراه وعقوبة الإعدام فى حالة وفاة المنقول منه أو إليه
وأضاف أنه تم نقل مدير إدارة التراخيص بوزارة الصحة وتغيير طقم العاملين بإدارة التراخيص بوزارة الصحة خلال الفترة القادمة.
