واصلت معدلات التضخم السنوية، إرتفاعاتها القياسية التى بدأت منذ تحرير سعر الصرف، فى 3 نوفمبر من العام الماضى، سجلت %24،3 فى ديسمبر 2016، مقارنة بـ%11،9 فى 2015 و%20،2 فى نوفمبر 2016، وهو أعلى معدل منذ 12 عاماً، وفقاً لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وتبعاً للجهاز المركزى فقد ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنحو %28،3، والرعاية الصحية %32.9، والنقل %23.2.
وقال مصدر بالجهاز ، إن ارتفاع معدل التضخم نتيجة طبيعية لقرار تحرير سعر الصرف، وتخفيض دعم المشتقات البترولية، بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى.
كان مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى الصادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى، قد أظهر الأسبوع الماضى، استمرار التراجع القوى لنشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر، خلال ديسمبر الماضى، تأثراً بالصعوبات التى واجهتها الشركات، وعلى رأسها التضخم الحاد فى أسعار المستلزمات والمواد الخام.
وقالت الشركات إن التضخم تسبب فى تراجع حجم الإنتاج، وانخفاض المبيعات.
وأكد المصدر أنه لا يمكن التنبؤ بمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، خاصةً أنه يتم رصد أسعار 100 سلعة أسبوعياً، منها سلع سريعة لتغير كالخضراوات والفاكهة والألبان واللحوم والمأكولات البحرية، فى حين يتم رصد أسعار السلع الصناعية والبقوليات شهرياً لثبات أسعارها نسبيًا.
