أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم الخميس، القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب، متضمنة الرموز الانتخابية لكل مرشح، إيذانًا ببدء فترة الدعاية الانتخابية الرسمية.
وأكدت الهيئة أن الدعاية يجب أن تلتزم بأحكام الدستور والقانون وقرارات الهيئة، مشددة على مجموعة من المحظورات التي يحظر على المرشحين ارتكابها خلال فترة الحملات الانتخابية، لضمان تكافؤ الفرص والمنافسة النزيهة بين جميع المرشحين.
وجاءت أبرز محظورات الدعاية الانتخابية كما حددتها الهيئة كالتالي:
- عدم التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.
- حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو ما يدعو للتمييز أو الكراهية أو يهدد الوحدة الوطنية.
- منع استخدام العنف أو التهديد به في أي شكل من أشكال الدعاية.
- عدم استغلال المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية.
- حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية في الدعاية الانتخابية.
- منع إنفاق الأموال العامة أو أموال الشركات المملوكة للدولة أو الجمعيات الأهلية في الدعاية.
- حظر الكتابة أو اللصق على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
- منع تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية أو الوعد بتقديمها بأي شكل من الأشكال.
- حظر استغلال الوظيفة العامة أو صلاحياتها في خدمة الدعاية الانتخابية.
- منع شاغلي المناصب السياسية أو وظائف الإدارة العليا في الدولة من المشاركة في أي نشاط دعائي قد يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية أو يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستتابع التزام المرشحين بهذه القواعد بكل دقة، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات يتم رصدها خلال فترة الحملات الدعائية.
