أجرت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى صباح اليوم السبت، معاينة ميدانية لموقع حادث انهيار مصنع النسيج بالمنطقة الصناعية، تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك عقب ما تم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل حول اندلاع حريق هائل بالمصنع فجر الجمعة 26 سبتمبر الجار
تفاصيل الجولة
انتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار ممدوح الشاذلي، وعضوية زكي والي وكيل أول النيابة، وأحمد جمال وكيل النيابة، بإشراف المستشار الدكتور تامر السجيني مدير النيابة، وبمشاركة مديرة فرع التنمية الصناعية بالمحلة، حيث عاين الوفد موقع الانفجار.
نتائج المعاينة
أوضحت التحقيقات الأولية أن المصنع غير مرخص ويتكون من مبنى أمامي “مصبغة” وآخر خلفي “مخزن”. وقد شبّ الحريق في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وأثناء جهود قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه، امتدت النيران إلى الغلايات بالمصبغة، ما أدى لانفجار ضخم تسبب في انهيار كلي للمبنى الخلفي وجزئي للأمامي.
وخلف الحادث سقوط ضحايا وإصابات بين أفراد الحماية المدنية والعاملين والمواطنين المتواجدين قرب المكان، إلى جانب خسائر مادية كبيرة. كما تبين أن العاملين لا تربطهم عقود عمل رسمية بمالك المصنع، ولا يتمتعون بأي تأمينات اجتماعية، فيما يمتلك الأخير عدة مصانع أخرى بالمنطقة.
عقب ذلك، توجه فريق النيابة إلى المستشفى للاستماع إلى شهادات بعض المصابين ممن تسمح حالتهم الصحية بالإدلاء بأقوالهم.
قرارات النيابة
أمرت النيابة بما يلي:
- حصر جميع أنشطة مالك المصنع بالمنطقة الصناعية للتأكد من مدى قانونيتها.
- تشكيل لجنة خماسية من جهات مختصة (البيئة – التنمية الصناعية – القوى العاملة – الرقابة الصناعية – الحماية المدنية) لفحص الواقعة ومعاينة باقي منشآت المالك وحصر العاملين بها.
- مخاطبة مصلحة الضرائب للتأكد من وجود ملفات ضريبية للمصانع التابعة للمالك.
- وتواصل النيابة استكمال تحقيقاتها في الحادث تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
