نفت وزارة الداخلية صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأحد المواقع الإخبارية، بشأن تقرير مزعوم منسوب لخبراء في الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعي، يشكك في واقعة انتحار أحد الأشخاص، ويدعي على غير الحقيقة أن الوفاة جنائية.
وأوضحت الوزارة أنه بفحص الواقعة تبين أن التقرير المشار إليه غير صادر عن أي جهة رسمية، وأنه صادر عن مركز استشاري فني للطب الشرعي غير مرخص، تديره طبيبة بالمعاش تقيم في محافظة الغربية، حيث قامت بإعداد التقرير مقابل مبلغ مالي بناءً على طلب أحد أفراد العائلة، واستندت فيه إلى معلومات مغلوطة دون التحقق من صحتها.
وأكدت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطبيبة المذكورة، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
