أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بقرار الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشأن تقديم العلاج الفوري للحالات الطارئة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة مجانًا، لمدة 48 ساعة أو حتى استقرار الحالة الصحية، دون تحميل المرضى أي أعباء مالية، وذلك حفاظًا على حياة المواطنين وسلامتهم.
جاء ذلك ردًا على ما أثير مؤخرًا بشأن واقعة مستشفى مبرة مصر القديمة، ورفض قسم الطوارئ تقديم الإسعافات الأولية لمريضة تعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم قبل دفع رسوم. وأكد الوزير أن مثل هذه الانتهاكات «غير مقبولة على الإطلاق وتشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق المرضى».
وأشار عبدالغفار إلى أن المريضة تلقت الخدمة الطبية في النهاية دون تحمل أي تكاليف، لكنه أصدر قرارًا عاجلًا بتحويل مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ إلى التحقيق الفوري، مع التوجيه بفرض عقوبات صارمة على جميع المسؤولين المتورطين في حال ثبوت التقصير، قد تصل إلى الإيقاف عن العمل أو الإحالة إلى الجهات القضائية في حال ثبوت الإهمال أو الانتهاك المتعمد للقرارات الوزارية.
وشددت الوزارة على أن قرار تقديم العلاج الطارئ مجانًا يسري على جميع المستشفيات دون استثناء، وأن أي تجاوز لهذا القرار سيُقابل بإجراءات حاسمة. كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (105) أو المنصات الرسمية، لضمان محاسبة المقصرين وتحسين جودة الخدمات الصحية.
