في ظل الزخم الكبير الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، يتصدر تطبيق “إنستاباي” المشهد مجددًا بعد إعلان شبكة المدفوعات اللحظية عن تطبيق رسوم جديدة على خدمات التحويل والاستعلام، اعتبارًا من 1 أبريل 2025. ويأتي هذا التحديث في وقت حساس، عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، ما دفع الملايين للبحث عن تفاصيل الرسوم الجديدة التي تمس أكثر من 12 مليون مستخدم نشط للتطبيق.
ما هي رسوم التحويل عبر إنستاباي؟
وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الشبكة، تم تحديد رسوم التحويل لتكون بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا. وتظل هذه الرسوم ثابتة حتى اللحظة، دون أي تعديل منذ بدء تطبيقها في أبريل الماضي.
أمثلة على رسوم التحويل: | قيمة التحويل | الرسوم المطبقة | |—————|—————-| | 500 جنيه | 50 قرشًا | | 1000 جنيه | 1 جنيه | | 5000 جنيه | 5 جنيهات | | 20000 جنيه أو أكثر | 20 جنيهًا كحد أقصى |
خدمات الاستعلام المجانية والمحدودة
يتيح التطبيق لكل مستخدم 10 عمليات استعلام مجانية شهريًا عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر، فيما يتم فرض رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية إضافية.
حدود السحب الجديدة عبر إنستاباي
بموجب التحديثات الأخيرة للبنك المركزي، تم تحديد الحدود القصوى للسحب كالتالي:
- 70 ألف جنيه للمعاملة الواحدة
- 120 ألف جنيه يوميًا
- 400 ألف جنيه شهريًا
لماذا تم فرض الرسوم؟
أوضح البنك المركزي أن الهدف من فرض الرسوم هو ضمان استدامة الخدمة وتحسين جودتها، في إطار التوسع الكبير الذي يشهده التطبيق منذ إطلاقه في أبريل 2022، حيث كانت جميع خدماته مجانية طوال ثلاث سنوات.
تحويلات آمنة داخل وخارج مصر
يتيح إنستاباي للمصريين في الخارج إجراء تحويلات مالية لحظية إلى حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية داخل مصر، في خطوة تعزز من كفاءة التحويلات الدولية وتدعم التحول الرقمي.
استرداد الأموال المحوّلة بالخطأ
في حال حدوث خطأ في التحويل، يمكن للمستخدمين اتباع سلسلة من الإجراءات تبدأ بالتواصل مع المستلم، مرورًا بالبنك وإنستاباي، وصولًا إلى تقديم شكوى للبنك المركزي أو اللجوء للقضاء كحل أخير.
معلومات مهمة قبل استخدام التطبيق
- لا يدعم البريد المصري أو بطاقات الفيزا للمشتريات
- لا يمكن السحب من التطبيق عبر ATM
- التحويل من المحفظة إلى التطبيق غير متاح، لكن العكس ممكن
تطبيق إنستاباي يواصل لعب دور محوري في تطوير البنية التحتية الرقمية للمدفوعات في مصر، ويبدو أن الرسوم الجديدة لن تعيق انتشاره، بل قد تكون خطوة نحو تحسين الخدمة وتوسيع نطاقها.
