أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع المنقضي مجموعة من القرارات الجمهورية والتكليفات العاجلة للحكومة، في خطوة تهدف إلى التخفيف الفوري للأعباء المعيشية عن المواطنين، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
قرارات وتشريعات رئاسية بارزة
شملت الحزمة الرئاسية ثمانية قرارات وقوانين، أبرزها:
- ترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة (قرار رقم 429 لسنة 2025).
- تعديل قانون التعليم (قانون رقم 169 لسنة 2025).
- تنظيم التصرف في أملاك الدولة الخاصة (قانون رقم 168 لسنة 2025).
- تجديد تعيين محمد أبوالغيط نائبًا لرئيس الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي (قرار رقم 433).
- تجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي (قرار رقم 435).
- تعيين الدكتور ماجد إسماعيل رئيسًا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير (قرار رقم 439).
- تنظيم ملكية الدولة في الشركات (قانون رقم 170).
- تعديل قانون الرياضة (قانون رقم 171).
اجتماعات رئاسية ومؤشرات مالية إيجابية
اجتمع الرئيس السيسي برئيس الوزراء ووزير المالية لمتابعة الأداء المالي لعام 2024/2025، حيث تم تسجيل فائض أولي غير مسبوق بلغ 629 مليار جنيه، بزيادة 80٪ عن العام السابق. رغم انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 60٪، شهدت المؤشرات الاقتصادية تحسنًا ملحوظًا في الاستثمار والتصنيع والتصدير.
كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪، نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتطبيق منظومة إدارة المخاطر، وتقديم أكثر من 400 ألف طلب لحل النزاعات الضريبية، وتحقيق حصيلة بلغت 77.9 مليار جنيه.
دعم اجتماعي وتعليمي
خصصت الدولة 2.3 مليار جنيه لتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي، وعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة. كما تم تعيين 160 ألف معلم لسد العجز، وتخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية.
تطوير الاتصالات والذكاء الاصطناعي
في اجتماع موسع مع وزراء الاتصالات والداخلية ورؤساء الأجهزة السيادية، وجّه الرئيس بتوسيع شبكات الاتصالات، وتعزيز تقنيات الجيل الخامس، ودعم شركات التعهيد التي وفرت 60 ألف وظيفة. كما شدد على ضرورة وضع استراتيجية وطنية لتطبيق الذكاء الاصطناعي، وتطوير الكوادر البشرية في هذا المجال.
استقرار اقتصادي وتمكين القطاع الخاص
في لقاء مع محافظ البنك المركزي، أكد الرئيس أهمية التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان استقرار سعر الصرف، وزيادة الحصيلة الدولارية، وتوفير التمويل للقطاع الخاص، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
