أعلنت وزارة الخارجية والهجرة، في بيان رسمي صدر اليوم الأحد، أن جمهورية مصر العربية ترفض بشكل قاطع أي محاولات أو مخططات إسرائيلية تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، تحت أي ذريعة أو مسمى، مؤكدة أن هذه السياسات تمثل ظلمًا تاريخيًا لا يستند إلى أي مبرر أخلاقي أو قانوني.
تحذير من تداعيات التهجير القسري
وأكد البيان أن مصر لن تقبل ولن تشارك في أي عملية تهجير، سواء كانت قسرية أو طوعية، عبر سياسات التجويع أو الاستيطان أو مصادرة الأراضي، مشددة على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر بشكل مطلق.
قلق من مشاورات دولية مشبوهة
وأعربت الوزارة عن بالغ قلقها إزاء ما تردد مؤخرًا بشأن وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها، معتبرة أن هذه التحركات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين.
موقف دولي داعم لرفض التهجير
أوضحت وزارة الخارجية أن الاتصالات التي أجرتها مصر مع الدول التي أُشير إلى موافقتها على استقبال الفلسطينيين، أكدت رفضها القاطع لتلك المخططات، معتبرة إياها غير أخلاقية ومستهجنة.
دعوة للمجتمع الدولي وتحذير من العواقب
دعت مصر جميع الدول المحبة للسلام إلى عدم التورط في هذه الجريمة التي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتشكل جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا، وانتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف الأربع. كما حذرت من المسؤولية التاريخية والقانونية التي ستقع على أي طرف يشارك في هذه المخططات، وما قد يترتب عليها من تداعيات سياسية خطيرة على المستويين الإقليمي والدولي.
تؤكد مصر في هذا السياق التزامها الثابت بدعم القضية الفلسطينية، ورفضها لأي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي المحتلة، داعية إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه السياسات العدوانية.
