أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى إطار ما تردد من أنباء عن تطبيق قرار بالتجنيد الإجباري للفتيات بداية من فبراير 2016، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي ، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدةً أن كل ما هنالك أن خريجي الجامعات والمعاهد العليا مكلفين أساساً وحسب القانون بأداء “الخدمة العامة” لمدة عام، ولم يُستجد مؤخراً أى شىء بهذا الخصوص.
وقالت الوزارة، أن غادة والى، قامت بتفعيل قرار مكلفى الخدمة العامة على الذكور والإناث- طبقاً للشروط السابق الإشارة إليها- بحيث يتم الاستفادة من طاقتهم وحماسهم لخدمة مجتمعهم، حيث يتم فى هذا الإطار تدريب مكلفي الخدمة العامة على مختلف الأنشطة الاجتماعية، ثمَّ يتمَّ توزيعهم على المشروعات الخدمية التي تقدِّمها الوزارة مثل مراقبة جودة دور رعاية الأيتام والمسنين والتأكُّد من تطبيقها معايير الجودة لدور الرعاية، والتي اعتمدتها الوزارة العام الماضي، إضافةً إلى رفع الأمية والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وغيرها من الأنشطة والخدمات الأخرى التي تكسبهم خبرة.
وأضافت الوزارة، أن قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973 ينص على تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا مراحل التعليم الجامعي والمعاهد بنات أو ذكور- وتمَّ إعفاؤهم من التجنيد- حيث يصدر بشأنهم قراران من وزيرة التضامن الاجتماعي بتكليف هذه الدفعات مرتين في العام، وذلك في مجالات الخدمة العامة مثل محو الأمية وتنظيم الأسرة والنيابة العامة والإدارية ومؤسسات الرعاية، ويتم إعطاء مكافأة شهرية رمزية تقدر قيمتها حسب الجهة المكلف بها الخدمة
