في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحقيق العدالة الاجتماعية، أعلنت الحكومة المصرية عن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والذي من المتوقع أن يُحدث تحولًا كبيرًا في حياة آلاف الأسر. تخصيص أراضٍ لمشروعات الإسكان البديل
قررت الحكومة تسليم 1298 قطعة أرض داخل الأحوزة العمرانية بالمحافظات، بمساحة إجمالية تبلغ 61.2 مليون متر مربع، إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تمهيدًا لتنفيذ مشروعات الإسكان البديل للمستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط.
إجراءات حكومية وتنسيق موسع
جاء الإعلان خلال اجتماع مجلس المحافظين بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من المحافظين والوزراء، حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية لتطبيق القانون الجديد.
تشكيل لجان الحصر وتحديد المسؤوليات
أوضح رئيس الوزراء أن كل محافظ سيصدر قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر لحصر الأماكن المؤجرة بغرض السكن، تضم خبرات قانونية وفنية وممثلين عن الجهات المعنية، لضمان دقة البيانات وحيادية التنفيذ.
كما شدد على ضرورة الانتهاء من أعمال الحصر خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، على أن تُعلن نتائج الحصر في وحدات الإدارة المحلية.
مسؤولية المواطن في تقديم البيانات
سيُطلب من المواطنين تقديم إقرارات رسمية بشأن بيانات الوحدات المؤجرة، مع تحمل المسؤولية القانونية في حال تقديم معلومات غير صحيحة، وذلك لضمان الشفافية والالتزام بالضوابط.
تصنيف المناطق وتحديد الإيجارات
كلف رئيس الوزراء اللجان بتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات:
- متميزة: الحد الأدنى للإيجار 1000 جنيه
- متوسطة: 400 جنيه
- اقتصادية: 250 جنيه
ويُطبق هذا التصنيف على مدى السنوات السبع المقبلة، في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
تحول جذري في ملف الإيجارات
يمثل هذا القانون خطوة استراتيجية نحو إصلاح منظومة الإيجار القديم، وتوفير بدائل سكنية مناسبة، وتحقيق التوازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين، في ظل رؤية الدولة لتحديث البنية التشريعية والخدمية في قطاع الإسكان.
