أثارت التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم حالة من القلق بين ملايين المستأجرين، وسط مخاوف من إخلاء الوحدات السكنية بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، وهو ما وصفه البعض بـ”طرد المستأجرين”. إلا أن الحكومة المصرية حسمت الجدل بتأكيدها على التزام الدولة برعاية المواطنين المتأثرين وتوفير سكن بديل لهم.
وقد صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد موافقة مجلس النواب، ليبدأ سريان أحكامه رسميًا عقب نشره في الجريدة الرسمية.
تفاصيل التعديلات الجديدة
- تنص التعديلات على فترة انتقالية مدتها:
- 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
- 5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين.
- مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم:
- في المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعفًا، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- في المناطق المتوسطة: زيادة لا تقل عن 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
- في المناطق الاقتصادية: زيادة بحد أدنى 250 جنيهًا.
- للوحدات غير السكنية: زيادة تصل إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
- تطبيق زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.
الحكومة تطمئن المواطنين
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لن تتخلى عن أي مواطن متضرر من تطبيق القانون، مشددًا على توفير سكن بديل عبر منصة إلكترونية تابعة لوزارة الإسكان، مخصصة لمحدودي الدخل، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح الحمصاني أن إخلاء الوحدة السكنية ليس إلزاميًا، بل ستكون هناك فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر حول القيمة الإيجارية الجديدة. وفي حال عدم التوافق، ستتدخل الدولة لتوفير وحدة سكنية بديلة.
كما أشار إلى أن الحكومة ستبدأ مبكرًا في طرح وتخصيص الوحدات السكنية، على أن يتم تشكيل لجان بالمحافظات خلال أربعة أشهر لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية.
خلاصة الموقف
تؤكد الحكومة أن القانون الجديد يسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضمان عدم المساس بحقوق المواطنين في السكن، وتوفير حلول بديلة تضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
هل ترغب في صياغة هذا الخبر للنشر في موقع إلكتروني أو صحيفة معينة؟ يمكنني مساعدتك في تنسيقه حسب نوع الوسيلة الإعلامية.
