الرئيس السيسي يصدق على تعديلات جديدة لقوانين الإيجار وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في إطار تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بتنظيم العلاقات العقارية وتحقيق التوازن بين أطرافها.
كما أصدر الرئيس قانون رقم 165 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلاً على بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، الخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت عقود إيجارها دون وجود حق البقاء لأي طرف.
أبرز بنود التعديل الجديد: وفقًا للمادة المستحدثة رقم (الثانية مكرراً)، فإن التعديلات تلزم:
- المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك أو المؤجر بنهاية مدة التعاقد المحددة.
- في حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بالطرد الفوري، دون أن يؤثر ذلك على الحق في طلب التعويض إذا استدعى الأمر.
كما تتيح المادة للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص:
- إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، بشرط ألا تؤدي هذه الدعوى إلى وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
توجه تشريعي نحو التنظيم المدني تأتي هذه القوانين الجديدة في إطار دعم الجهود الحكومية لتنظيم العلاقة بين الأطراف العقارية، وتوفير بيئة قانونية واضحة وعادلة تضمن حقوق الملاك والمستأجرين وتحدّ من النزاعات المرتبطة بانتهاء عقود الإيجار
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.
