أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الإسبانية تستعد لتنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بترحيل المقاول المصري الهارب محمد علي إلى مصر، وذلك بعد سنوات من الجدل القانوني والسياسي حول ملفه.
وكان القضاء الإسباني قد أصدر الحكم قبل أسبوعين، في خطوة مفاجئة، عقب طلب رسمي تقدّمت به الحكومة المصرية في يوليو 2020 لتسليم محمد علي، الذي غادر مصر إلى إسبانيا عام 2018، بعد نشره سلسلة من الفيديوهات التي اتهم فيها جهات رسمية بالفساد المالي والإداري وبناء قصور رئاسية بمبالغ ضخمة.
وقد واجه محمد علي عدة تهم في مصر، من بينها التهرب الضريبي وغسيل الأموال، بالإضافة إلى اتهامات باختلاس نحو 7.6 مليون يورو من أموال الدولة عبر شركات إنشاءات كان يديرها. وفي يناير 2023، أصدرت محكمة مصرية حكمًا بالسجن المؤبد عليه ضمن قضية مرتبطة بالاحتجاجات التي أعقبت نشر فيديوهاته.
ورغم صدور الحكم الإسباني، فإن بعض أعضاء البرلمان الكتالوني يعارضون ترحيله، معتبرين أن التهم الموجهة إليه ذات طابع سياسي، وقد تؤدي إلى محاكمة غير عادلة في مصر. الدفاع الإسباني عن محمد علي أشار إلى أن قوانين البلاد تمنع تسليم أشخاص متهمين في قضايا تتعلق بحرية الرأي أو النشاط السياسي.
وتدرس الحكومة الإسبانية حاليًا تنفيذ الحكم في ظل متابعة مصرية دقيقة للملف، بينما يعيش محمد علي حالة من الصدمة، بحسب تصريحات إعلامية نقلها عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري
