أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارًا بإغلاق منصة VSA على خلفية اتهامها بالتورط في عمليات نصب واحتيال إلكتروني استهدفت المواطنين واستولت على أموالهم بزعم توفير فرص استثمارية مربحة عبر الإنترنت.
وتباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدد من البلاغات الواردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والتي كشفت عن تعرض عدد كبير من المواطنين للاحتيال من خلال المنصة المذكورة، حيث تم الترويج لاستثمارات وهمية مقابل أداء مهام رقمية بغرض تحقيق أرباح ضخمة.
تفاصيل التحقيقات وضبط المتهمين
أسفرت التحقيقات الأولية عن تحديد هوية المتورطين في الواقعة، وتم ضبط ٣٢ متهمًا بحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة وشرائح اتصالات مرتبطة بمحافظ إلكترونية، استخدمت في تلقي الأموال من الضحايا. كما كشفت التحقيقات عن إنشاء المتهمين حسابات إلكترونية متعددة بهدف ممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج له عبر منشورات مضللة لجذب مزيد من الضحايا.
عدد الضحايا ومبالغ الاحتيال
حتى الآن، استمعت النيابة العامة لأقوال ٥٧ مواطنًا تعرضوا للاحتيال، وبلغت إجمالي المبالغ المستولى عليها نحو ٢,٦٢٧,٠٠٠ جنيه مصري، ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف كافة الملابسات وملاحقة باقي المتهمين المحتملين.
وتؤكد الجهات القضائية أن التعامل مع المنصات غير الرسمية التي تعد المواطنين بأرباح غير منطقية يُعد خطرًا يستوجب الحذر، وتشدد على مواصلة جهودها في ملاحقة جرائم الاحتيال الإلكتروني وصون حقوق المواطنين.
