دخل قانون الإيجار القديم مرحلة الحسم بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، حيث بات القرار الآن في يد رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور مهلة ثلاثين يومًا لاتخاذ موقف نهائي من القانون، وسط ترقب واسع من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين
ما هي الخيارات الدستورية أمام الرئيس؟
وفقًا للمادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أمام رئيس الجمهورية ثلاثة سيناريوهات:
- إصدار القانون رسميًا خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه.
- الاعتراض عليه وإعادته إلى البرلمان مع توضيح الأسباب.
- عدم الرد خلال المهلة، وفي هذه الحالة يُعتبر القانون نافذًا تلقائيًا بقوة الدستور.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه في حال اعتراض الرئيس، يمكن للبرلمان تمرير القانون مجددًا بشرط موافقة ثلثي الأعضاء، ليصبح نافذًا رغم الاعتراض.
متى يُحسم مصير القانون؟
تم بالفعل إحالة القانون إلى مؤسسة الرئاسة، ما يعني أن القرار النهائي سيصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إما بالموافقة، أو بالإعادة مع ملاحظات، أو بالنفاذ التلقائي بعد انتهاء المهلة.
قانون أثار الجدل… وملايين العقود على المحك
القانون الجديد يسعى لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، من خلال آليات تدريجية لإنهاء
عقود الإيجار السكني القديم، مع ضمانات اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وفي حال صدوره، سيُطبق وفق جدول زمني محدد، وستتولى الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية التي تنظم تفاصيل التنفيذ، مثل:
- القيمة الإيجارية الجديدة
- آليات الإخلاء التدريجي
- مصير الوحدات المغلقة
زيادات فورية في الإيجار بعد التصديق
في حال صدور القانون، ستُطبق زيادات فورية على الإيجارات القديمة وفقًا للتقسيم التالي:
| نوع المنطقة | الزيادة المقترحة | الحد الأدنى للزيادة |
|---|---|---|
| جميع الشرائح | 250 جنيهًا فوريًا | — |
| المناطق المميزة | 20 ضعف القيمة الحالية | 1000 جنيه |
| المناطق المتوسطة | 10 أضعاف القيمة الحالية | 400 جنيه |
| المناطق الاقتصادية | 10 أضعاف القيمة الحالية | 250 جنيه |
- تُدفع الفروقات بعد تحديد الشرائح.
- تُطبق زيادة سنوية بنسبة 15%.
