وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات مشروع قانون التعليم، والتي تمنح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صلاحيات أوسع لتنظيم عملية إعادة الدراسة للراسبين وتحديد ضوابط الامتحانات.
وتنص المادة 24 من المشروع على أن الوزير يصدر قرارًا يحدد الصفوف والمواد التي يُسمح بإعادتها، وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة واحدة في كل صف دراسي ومرتين في كل مرحلة، إلى جانب تنظيم مواعيد الامتحانات والرسوم المقررة التي لا تتجاوز ألف جنيه.
وبحسب التعديلات، تصبح مدة التعليم قبل الجامعي 12 سنة ضمن منظومة التعليم الإلزامي، موزعة على تسع سنوات للتعليم الأساسي تشمل الحلقة الابتدائية (ست سنوات) والحلقة الإعدادية (ثلاث سنوات)، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي بمساراته المختلفة، سواء العام أو الفني أو التكنولوجي أو البكالوريا. فيما تمتد الدراسة إلى خمس سنوات في التعليم التكنولوجي المتقدم.
كما تقر التعديلات إجراء امتحان شهادة الثانوية العامة في نهاية السنة الثالثة من المرحلة الثانوية، على أن يُسمح للطلاب المتقدمين له سواء من داخل المدارس الرسمية والخاصة أو من الخارج وفقًا للضوابط التي يقرها الوزير.
ويُمنح وزير التربية والتعليم صلاحية تحديد المواد الدراسية والخطط والمناهج ونظام الامتحانات، بالإضافة إلى تحديد درجات المواد الدراسية وفقًا للنهايات الصغرى والكبرى. كما تشمل الصلاحيات تنظيم قبول الأعذار ووقف القيد الدراسي وفقًا لضوابط محددة.
