تبدأ غدًا الثلاثاء، 8 يوليو 2025، أولى جلسات محاكمة سائق ومالك سيارة نقل ثقيل أمام محكمة جنايات المنوفية، على خلفية الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 18 فتاة على الطريق الإقليمي قرب كارتة الخطاطبة بمركز أشمون.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اعترافات مثيرة أدلى بها السائق المتهم، حيث أفاد بأنه كان يقود شاحنة “تريلا” على الطريق الإقليمي عندما فوجئ بميكروباص أمامه، فحاول تفاديه بالانحراف إلى أقصى اليسار. وأثناء ذلك، اصطدمت الشاحنة بحجر في الجزيرة الوسطى، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على عجلة القيادة، وانقلاب المقطورة، ثم السير عكس الاتجاه، ليصطدم وجهاً لوجه بالميكروباص الذي كان يقل العاملات.
وأضاف السائق في أقواله أنه ترجل من الشاحنة بعد الحادث وشاهد الدماء، لكنه فرّ هاربًا خوفًا من تعرضه للفتك على يد الأهالي، قبل أن يسلم نفسه بعد ساعة إلى مركز شرطة أشمون، حيث علم بوفاة معظم ركاب الميكروباص، مؤكدًا أن الحادث وقع دون قصد.
لكن تحقيقات النيابة كشفت مفاجآت صادمة، حيث أثبتت التحاليل الطبية أن السائق كان تحت تأثير مخدرَي “الحشيش” و”الميثامفيتامين”، كما تبين أنه لا يحمل رخصة قيادة صالحة لنوع المركبة التي كان يقودها. وأكدت النيابة أن السائق لم يكتفِ بالسير عكس الاتجاه، بل تعمد تجاوز إحدى السيارات، واخترق الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما تسبب في التصادم العنيف.
كما وجهت النيابة تهمة الإهمال الجسيم إلى مالك السيارة، بعد ثبوت علمه بأن السائق غير مؤهل للقيادة، ورغم ذلك سمح له بقيادة الشاحنة، مما ساهم في وقوع الكارثة.
وأوضحت النيابة في بيان رسمي أن أدلة الاتهام شملت تقارير فنية، وتحقيقات موسعة، وتحاليل مخدرات، جميعها أكدت مسؤولية السائق الكاملة عن الحادث، دون وجود أي عوامل طارئة أو خارجية.
وتبين من التحقيقات أن الشاحنة المتسببة في الحادث مملوكة لشركة خاصة تعمل في نقل “المولاس”
لناتج عن صناعة البنجر، ولا تتبع أي جهة حكومية كما أُشيع، ما ينفي استخدامها في نقل مواد خطرة.
