صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الكويتية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم 82 لسنة 2025، يقضي بالموافقة على اتفاقية التعاون العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية، والتي تم توقيعها في القاهرة بتاريخ 2 فبراير 2025، بهدف تعزيز الشراكة والتنسيق في مختلف المجالات العسكرية.
أبرز ما تضمنته الاتفاقية:
المادة الأولى
تنص على الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في القاهرة، والمرفقة بنصوصها ضمن المرسوم بقانون.
المادة الثانية
تُلزم الوزراء المعنيين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية: دعم متبادل وتعاون استراتيجي
أوضحت المذكرة الإيضاحية أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، على أساس الاحترام المتبادل والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، بما يتوافق مع السياسات والتشريعات الوطنية لكل من الكويت ومصر.
مجالات التعاون العسكري وفق الاتفاقية:
- التعاون بين القوات المسلحة في البلدين
- التعليم والتأهيل والتدريب العسكري
- التمارين المشتركة والخدمات اللوجستية والإمداد
- تبادل الخبراء والفنيين في المجالات العسكرية والعلمية والتكنولوجية
- التعاون في الاستخبارات العسكرية والأمن السيبراني
- الطب العسكري، القضاء العسكري، التسليح، والصناعات الدفاعية
- الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية
- مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها لاحقًا
آليات التنفيذ والضمانات:
- إعداد خطط سنوية مشتركة عبر بروتوكولات تنفيذية
- تبادل الزيارات على مختلف المستويات
- تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لتنسيق وتفعيل التعاون
- حماية المعلومات والمواد السرية وفقًا للتشريعات الأمنية
- عدم نقل المعلومات لطرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة
- تنظيم المسائل المالية وفق مبدأ “كل حالة على حدة”
أحكام ختامية:
- إمكانية تعديل مواد الاتفاقية بناءً على طلب كتابي
- تحديد آليات دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، مدتها، شروط إنهائها وتجديدها
- تسوية النزاعات وفق آليات متفق عليها بين الطرفين
تعكس هذه الاتفاقية التزام البلدين بتعزيز التعاون الدفاعي وتبادل الخبرات، بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي، ويؤسس لشراكة استراتيجية طويلة الأمد.
