قررت محكمة القضاء الإداري إحالة دعوى إلغاء قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه لهيئة مفوضي الدولة.
وأقام الدعوى المحامي على أيوب، للمطالبة بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري، وكذا الحكم بإلزام الحكومة بعرض أهداف السياسة النقدية على مجلس النواب، وإخطار المجلس بأي تعديلات طرأت على هذه الأهداف خلال السنة المالية الحالية، والتي أدت إلى إصدار قرار بتحرير سعر الصرف لهيئة المفوضين .
