استنكر النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ما يتم تداوله من منشورات بمواقع التواصل الاجتماعى والإعلامى، والتى تشير على غير الحقيقة إلى موافقة عدد من النواب على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير، والتى وصفها بأنها خبيثة وغير مسئولة.
وأضاف السجينى، فى بيان له، أن تناول و إصدار مثل هذه القوائم بأسماء النواب سواء الموافقين تحت عنوان قائمة الشرف أو المعترضين تحت عنوان قائمة التخوين، إنما هى محاولات شيطانية صبيانية الغرض منها بث الفتنة و الانقسام بين أعضاء مجلس النواب من ناحية، ونشر الفرقة بين النواب و أبناء دوائرهم بمختلف أطيافهم من ناحية أخرى.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن الملف برمته لم يتم مناقشته فنيا حتى تاريخه فى اللجان النوعية، ومن ثم فإن استباق القرار أو فرضه عنوة من خلال تلك الشعارات يعد من باب الممارسة السياسية غير الرشيدة.
وتابع السجينى، قائلا: “أحذر أن تناوله داخل مجلس النواب يجب أن يخضع إلى أكبر قدر من الشفافية العلمية والتاريخية والسياسية، ويجب أن تكون إدارته بالمجلس مقرونة بأوسع مشتملات سعة الصدر والصبر والحوار الوطنى الراقى، وأن التصويت فى كافة الأحوال لن يستند إلى الالتزامات الحزبية أو الائتلافية، ولكنه سيكون بناء على قناعة ويقين وفهم كل نائب، وفقا لما تم عرضه من مستندات خلال الدراسة”.
وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية، بأهمية عقد عدة جلسات استماع علنية حتى يستوعب الشعب مفردات القرار النهائى سواء كان القرار إيجابيا أو سلبيا، نافيًا أن يكون قد اتخذ قرار مسبقا بالموافقة أو الرفض، مؤكدا أنه سيتخذ قراره عند التصويت استنادا إلى دراسة متأنية شاملة مجتمعة للتقارير النهائية للجان النوعية، وكذلك تقرير هيئة مفوضى مجلس الدولة وحكم المحكمة الإدارية العليا.
