أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الوضوء يُعد شرطًا لصحة طواف الركن في الحج أو العمرة، موضحة أن هذا الشرط لا ينطبق على السعي بين الصفا والمروة، رغم أنه من الأفضل أن يكون الساعي على طهارة.
وفيما يخص مسألة انتقاض الوضوء أثناء الطواف، أشارت دار الإفتاء إلى أن جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الطهارة من الحدث والنجس تُعد شرطًا لصحة جميع أنواع الطواف، سواء طواف القدوم أو الإفاضة أو الوداع.
وإذا بدأ الحاج أو المعتمر طوافه وهو غير متوضئ، فإن طوافه يُعتبر باطلًا ولا يُعتد به.
وقد استندت الإفتاء في ذلك إلى مصادر فقهية معتبرة مثل “الشرح الكبير” للدردير، و”نهاية المحتاج” للرملي، و”مغني المحتاج” للخطيب الشربيني، و”الإنصاف” للمرداوي.
أما المذهب الحنفي، فقد ذهب إلى أن الطهارة ليست شرطًا لصحة الطواف، وإنما هي واجبة فقط.
فإن من طاف دون وضوء فطوافه يُعتبر صحيحًا من الناحية الفقهية، إلا أنه يُطالب بإعادة الطواف ما دام في مكة، وإذا غادرها دون الإعادة فعليه فدية. وهذا ما ذكره الفقهاء في كتبهم مثل “بدائع الصنائع” للكاساني.
وبناء على هذه الآراء، فإن من انتقض وضوءه أثناء الطواف يجب عليه التوقف والتوضؤ ثم استئناف الطواف من حيث توقف عند جمهور الفقهاء، بينما يرى الحنفية أنه يجوز له الاستمرار مع لزوم الفداء لاحقًا.
أما أثناء السعي، فلا يشترط الوضوء، ويمكن الاستمرار فيه حتى لو لم يكن الشخص على طهارة، ما دام ذلك لا يتعارض مع آداب العبادة وحرمة المكان.
