تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموقف التنفيذي لأعمال تطوير التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، وذلك بحضور المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء أركان حرب أحمد رضا، مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن أعمال تطوير جزيرة الوراق تستهدف إنشاء مجتمع عمراني حضاري حديث، موجها بالإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع التطوير من أجل الارتقاء بالمستوى العمراني للجزيرة، وإظهارها بالشكل الحضاري اللائق بها، وموجهًا بالتصدي بحسم لأية محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، إجمالي الأراضي والمنازل التي تم إخلاؤها، مشيرًا إلى أنه تم الحصول على نحو 1024 فدانًا من أصل حوالي 1295 فدانًا، بما تخطى 79% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير.
وأشار المهندس أسامة شوقي إلى أن جهاز تنمية الوراق الجديدة نجح في توفير 4 فرق مساحية لسرعة إتمام أعمال الرفع المساحي، كما عرض موقف أعمال إزالة التعديات على ممتلكات الجهاز.
كما استعرض رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة التعويضات المُقدمة والتي تشمل تعويضات مادية أو بدائل عينية تتمثل في توفير وحدات سكنية داخل الجزيرة أو خارجها، وتوفير قطع أرض سكنية، وكذا توفير أراض زراعية، مشيرًا إلى أن الكثيرين من السكان حصلوا بالفعل على هذه التعويضات والبدائل سواء المادية أو العينية.
وفيما يتعلق بتأثيث الوحدات السكنية البديلة، أوضح “شوقي” أن جهاز الوراق يقوم بالتنسيق مع ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الأثاث والأجهزة الكهربائية لمستحقي وحدات السكن البديلة خارج الجزيرة.
كما عرض المهندس أسامة شوقي الموقف التنفيذي للمرحلة العاجلة للتطوير، وأعمال المرافق الداخلية لها، بما في ذلك أعمال الكهرباء، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تشمل إقامة 94 برجًا سكنيًا وتجاريًا بواقع 4092 وحدة سكنية، وعدد الأبراج الجاري تنفيذها حاليًا يبلغ 50 برجًا بإجمالي وحدات 2184 وحدة سكنية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بتسريع وتيرة تعويض المستحقين مع الالتزام بالبرامج الزمنية المُقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي بمخطط التطوير.
