تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط باحث قانونى بالإدارة العامة بالحجز الإداري بمصلحة الجمارك، أثناء تقاضيه مبلغ 100ألف جنيه على سبيل الرشوة، من صاحب إحدى شركات القطاع الخاص مقابل تسوية مبلغ 11 مليون جنيه مديونية على شركته.
وكانت قد أكدت تحريات ضباط هيئة الرقابة الإدارية قيام موظف بمصلحة الجمارك بطلب ١٠٠ الف جنيه رشوة من صاحب احدي شركات القطاع الخاص وذلك مقابل تسوية ١١ مليون جنيه مديونية الشركة لدي الجمارك .. تم ضبط المتهم متلبسا أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة وجاري عرضه علي النيابة للتحقيق معه.
وتحرر محضر بالواقعة وأرسل المتهم إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.
