أصدر النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر بياناً حاداً يهاجم فيه ما تردد عن وجود قائمة للنواب الشرفاء الذين يقولون أن تيران وصنافير مصرية وأخرى لمن يقولون غير ذلك .
وقال محمد السويدي فى بيانه : ” أن مجموعة من النواب تحاول فرض رأيها ” بالعافية ” دون أن تترك أى مجال للآخرين للفهم والتقييم وإتخاذ القرار مستغلين في ذلك عواطف المواطنين”
وذكر اليبان إن ” ائتلاف دعم مصر يؤكد على استحالة اتخاذ موقف الا بعد مطالعة الاوراق والمستندات، و لا يمكن لأى عاقل أن ينتهي الى راي قبل الإطلاع على الأوراق والمستندات “
وقال السويدي ” يجب علينا أن نتبع أصول الأختلاف وأدب الحوار ” وأن نستمع لجميع الآراء ، مؤكداً أنه “لن يتم اختطاف النواب بمثل هذه الأفعال” ، والنائب حر ومنتخب، ويجب أن يصدر رأيه بعد الاستماع والتأكد ولا يمكن بناء الآراء بناء على التصريحات الإعلامية والمواقع الإلكترونية . وأضاف : “ان محاولة فرض الرأى الأخر بالاستباق هو دكتاتورية من الأقلية ولن ترهبنا” .
وذكر النائب محمد السويدي : ” على المستوى الشخصي لن أكون رأياً إلا بعد أن أرى المستندات والأوراق وأن أطلع عليها بنفسى وسأجلس للاستماع للخبراء والمختصين ولا عيب فى ذلك ، بل أن ذلك هى الأصول وهذا ما يجب أن يسير عليه كل الأمور “
وقال السويدى ” وضع مضيق تيران طرأت عليه العديد من الأحداث التاريخية الذى يجب أن ندركها ونحيط بها وليست مسألة تؤخذ من على الوش “
وإذا كانت هناك مناشدة من قبل البعض لاعلان بعض النواب عن مواقفهم عبر بيانات وتصريحات رسمية ، فإن ائتلاف دعم مصر يدعو النواب إلى عمل ذلك فعلاً ولكن بعد الاستماع والفحص وليس قبل ذلك .
وعلق السويدي : لا تدخل لنا فى القضاء ، ونحترم الفصل بين السلطات ويجب على الجميع احترام اختصاص البرلمان ولن نقبل التفريط فيه ، والمختص برقابة مدى سلامة الاتفاقية من الناحية الدستورية هى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها ، ويجب أن لا ننسى أن حكم محكمة أول درجة صدر اعتماداً على وجهة نظر واحدة حيث لم تقدم اى مستندات فى الدعوى حسبما سمعنا وقرأنا.
وبالتالى فإن تقييم الاتفاقية يتعين أن يكون بعد أن تأتى الحكومة لنا لتقديم ما لديها ، وأن ثبت لنا سلامة موقفها من الناحية القانونية والسياسية ، واذا اقتنعنا بذلك فسوف تكون لدينا الشجاعة لقول الحقيقة والتصويت عليها بشجاعة ، واذا لم نقتنع فسوف نرفضها بكل بساطة .
ودعا محمد السويدي فى نهاية بيانه الجميع إلى ” الاجتماع على كلمة سواء وهى اعلاء الصالح الوطنى واتباع الأصول المقررة للاختلاف وتبادل وجهات النظر ، وفى النهاية لا يصح إلا الصحيح “
