أكدت اليوم السبت ،نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي انماكولادا مارتيناز، توقيع بنك الستثمار الأوروبي غداً اتفاقيات تمويلية مع القطاع الخاص المصري بقيمة 600 مليون يورو.
وأوضحت إن مصر وقعت اليوم مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي للحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد المصري بقيمة مليار يورو.
وتسعى مصر لتعزيز مكانتها كنقطة مضيئة لجذب الاستثمارات والشركات الأجنبية العاملة في كافة القطاعات الاقتصادية، وخاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتي سمحت بدخول القطاع الخاص فيه مؤخرا.
وسوف تستضيف مصر يومي 29 و 30 يونيو مؤتمر “الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024″، والذي يستمر لمدة يومين، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبحضور واسع من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.
ومع عقد المؤتمر يستعرض موقع “صدى البلد” أهم الأنظمة الاستثمارية المتاحة في مصر ومزايا العمل بها والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين:
أولا المناطق الحرة:
تعد المناطق الحرة في مصر نمطا استثمارياً متميزاً كونها أحد أنظمة الاستثمار الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والذي تشرف على تطبيقه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتعد المنطقة الحرة هي جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطتها الإدارية، ويتم التعامل فيها وفقاً لأحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة
