قام الآلاف من القوات الإثيوبية، بعبور الحدود إلى الصومال، خلال الأيام الماضية، مع استمرار بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الانسحاب التدريجي لقوات حفظ السلام التابعة لها.
وأوضح مصدر ، بأن أفرادا مدججين بالسلاح من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، عبروا الحدود إلى منطقة هيران الصومالية، أمس الخميس، ووصلوا إلى مدينة ماتابان وسط الصومال.
وتحدث مسؤولو الشرطة المحلية، اليوم الجمعة، إنهم أصدروا تعليمات للقوات الإثيوبية بعدم دخول البلدة؛ حتى يحصلوا على إذن من الحكومة الفيدرالية.
وجاء ذلك بعد أسبوع من إعلان مستشار الأمن القومي الصومالي حسين شيخ علي، أن حكومته ستطرد القوات الإثيوبية من البلاد بحلول نهاية العام، بينما ستبقى وحدات من الدول الأخرى المساهمة بقوات في مهمة ATMIS؛ لمساعدة مقديشو على تعزيز المكاسب في الحرب ضد المتمردين.
وصل الآلاف من القوات الإثيوبية غير التابعة لبعثة ATMIS إلى بلدة دولو الحدودية.
وأضاف موقع إخباري محلي بأن هناك مخاوف أثيرت بشأن احتمال ضم أديس أبابا للمدينة ردًا على إعلان الحكومة الصومالية بعدم وجود أي جندي من قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية في الصومال البلاد عندما تنتهي ولايتهم في ديسمبر.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة الصومالية طلبت نشر قوات إثيوبية لمساعدة قواتها على استعادة معاقل حركة الشباب في جنوب ووسط الصومال.
في الأول من يونيو 2024، قال مستشار الأمن القومي الصومالي حسين شيخ علي، إن الحكومة الصومالية تخطط لطرد القوات الإثيوبية التي تقاتل حركة الشباب في عدة مناطق بمجرد انتهاء ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (ATMIS) بحلول ديسمبر المقبل.
وقال أن مقديشيو تتفاوض حاليًا على بقاء ما لا يقل عن 10 آلاف جندي من كينيا وأوغندا وبوروندي وجيبوتي في البلاد حتى يناير 2026، بعد انتهاء فترة ولايتهم التي تنتهي في ديسمبر 2024.
ولدى إثيوبيا وكينيا آلاف القوات في الصومال، وهي ليست جزءًا من ATMIS، وذلك لحراسة العشرات من القواعد الرئيسية، ولم تقدم الحكومة الصومالية بعد تفاصيل بشأن من سيتولى المسؤولية الأمنية في المناطق التي تخليها القوات الإثيوبية.
ويؤدي توتر العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا إلى تأجيج مساعي الحكومة الصومالية لطرد القوات الإثيوبية التي تحافظ على وجودها في الصومال منذ انهيار النظام العسكري لمحمد سياد بري في عام 1991.
