عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأحد، اجتماعاً شارك فيه كلًا من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والخارجية، والداخلية، والمالية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع بحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، فى ضوء صدور عدد من التقارير الدولية الإيجابية حول حالة الاقتصاد المصري، وما نوهت إليه تلك التقارير من مؤشرات إيجابية متوقعة خلال عام 2017، وخاصة فى مجالات نمو الاستثمار، وتنمية قطاع السياحة، وعودة التوازن لسوق الصرف، وذلك كنتيجة للإجراءات الاقتصادية، التى تم اتخاذها خلال العام الماضى، والتى أعقبها ارتفاع احتياطى الدولة من النقد الأجنبى، وانخفاض عجز الميزان التجارى.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس أكد فى هذا الصدد ضرورة البناء على ما تم إنجازه، ومضاعفة الجهد للإسراع فى تنفيذ المشروعات القومية الجارى العمل فيها بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى مع الدولة، والاستمرار فى تحسين بيئة الاستثمار بشكل متكامل، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة نمو الناتج المحلى، وتعظيم العائد من عملية الإصلاح الاقتصادى الشاملة، التى تنفذها مصر، وبما ينعكس بشكل ملموس على مستوى معيشة المواطن المصرى.
وأوضح أن الرئيس وجه بالتدقيق فى آليات عمل اللجان الحكومية التى تقوم بعمليات شراء المستلزمات الحكومية من الخارج، بحيث يتم ضمان الحصول على أفضل الأسعار وأجود المنتجات، فى إطار تحقيق أعلى مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق.
