تستعد الجمعية العامة للبرلمان التركي، غدًا الإثنين، لمناقشة مقترحاً دستورياً بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، بعد أن وافقت عليه اللجنة الدستورية في البرلمان، نهاية ديسمبر الماضي.
ومن المتوقع أن تستغرق مناقشة الجمعية العامة للمقترح 13-15 يومًا، وسيخضع المقترح لذات الإجراءات المطبقة على المقترحات ومشاريع القوانين الأخرى في الجمعية العامة، لكن ستتم مناقشته على جولتين.
وتنص اللوائح الداخلية للبرلمان التركي على عدم البدء بالجولة الثانية قبل مرور 48 ساعة على انتهاء الجولة الأولى.
ووفقًا للوائح، في الجولة الأولى تلقى خطابات باسم الأحزاب السياسية الأربع في البرلمان وباسم الحكومة حول المقترح ككل وحول بنوده، وتقدم مقترحات إحداث تغيير على بنود المقترح إن وجدت.
أما في الجولة الثانية، فلا تلقى خطابات باسم الأحزاب والحكومة حول المقترح، لكن يتم تناول مقترحات إحداث التغيير حول بنود المقترح، ولا يمكن تقديم مقترحات إحداث تغيير على أي بند لم يقدم في الجولة الأولى.
ويحتاج المقترح إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل، وستكون عملية التصويت سرية.
