أوضح رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى ، ما أثير حول مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بين المواطنين، بكونه بيع أصول للدولة لشركات أجنبية
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، أن المشروع ليس بيعا لأصول لصالح شركات أجنبية، إنما هو استثمار، وشراكة بين الدولة مع الشركة في المشروع، ولها أرباحها من المشروع.
وقال رئيس الوزراء، أن الصفقة ستتم في إطار القوانين المصرية الموضوعة للمستثمرين المحليين، مؤكدا وجود تطوير في توفير مناخ استثماري في مصر، مثل تخصيص الأراضي وطرح الرخصة الذهبية.
وتحدث مدبولي، إلى أننا في إطار ترشيد الانفاق والتركيز على البعد الاستثماري في الصحة والتعليم ومشروع حياة كريمة.
والجدير بالذكر أن الدولة وضعت مخططًا تنفيذيًا لتنمية الساحل الشمالي الغربي للجمهورية، يمتد من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كم، في نطاق وظهير صحراوي يمتد في العمق لأكثر من 280 كم، ليشغل مسطح نحو 160 ألف كم 2 تقريبًا.
وجاء ذلك بهدف إقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة، لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بهذه المنطقة، سواء على المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية، وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.
وتعد منطقة الساحل الشمالي الغربي، بما تمتلكه من موارد مختلفة، أمل مصر لاستيعاب الزيادة السكانية خلال الـ 40 عامًا المقبلة، وتُقدر بحوالي 34 مليون نسمة، بالإضافة إلى أن المشروعات المزمع تنفيذها بالمخطط تولد نحو 11 مليون فرصة عمل حتى سنة الهدف 2052.
