أمرت جهات التحقيق بمنع المتهمين في قضية اتهام مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد وزارة التموين» في التصرف من أموالهم السائلة والمملوكة لهم في البنوك سواء كانت عقارات أو سيارات أو غيرها.
وكانت قد أعلنت النيابة العامة في بيان لها، أن المتهمين الـ14 الموظفين بالشركة ونائب مدير مشروع «جمعيتي» قاموا بتربيح باقي المتهمين 23 متهمًا من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية 58 مليون جنيه، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم، وإن المتهمين الموظفين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التموينيتين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا.
قضية فساد وزارة التموين
وتمكن الأخرون من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسون مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12.6 جنيه، بينما سعر السكر الحر الذي تطرحه الوزارة 27 جنيهًا، بينما في السوق ما بين 35 إلى 40 جنيهًا
